البحرين: تضارب الأنباء حول مقتل جندي سعودي


فقد نفى مصدر بحريني مسؤول ما تناقلته بعض
وكالات الأنباء عن مقتل جندي سعودي في البحرين، مؤكداً أنه "لا صحة لمقتل
جندي سعودي في أحداث البحرين"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.


من ناحية ثانية، أفادت الوكالة أن أحد أفراد الأمن العام
البحرينيين قتل "أثناء أدائه للواجب بمنطقة المعامير بعد دهسه عمداً من قبل
مثيري الشغب."

كذلك نفت السعودية مقتل أحد جنودها في البحرين، حيث
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة السعودية "أن
وسائل الإعلام المغرضة قد تناقلت نبأ مكذوبا باستشهاد أحد أفراد القوات
البرية الملكية السعودية 'الرقيب أول أحمد بن سالم الردادي'، الذي يعمل ضمن
قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.


وأضافت الوكالة، نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن الوزارة "إذ
تؤكد عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا تود أن توضح بأن رجالنا ليسوا في مهام
قتالية بل أنهم يعملون ضمن قوات درع الجزيرة للحفاظ على المناطق الحيوية
في مملكة البحرين الشقيقة والله الهادي إلى سواء السبيل."


وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن في وقت
سابق فرض "السلامة الوطنية" (الطوارئ) الثلاثاء على نحو فوري ولمدة ثلاثة
أشهر، بينما استدعت المنامة سفيرها من طهران، واعتبرت أن مواقف إيران "تدخل
سافر في شؤونها الداخلية."


وكلف العاهل البحريني في المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011
القائد العام لقوة دفاع البحرين ترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة، وسوف
يتم إنزال الحرس الوطني والجيش وقوات حفظ النظام إلى جانب القوات الخليجية.


واعتبر العاهل البحريني أن ما يجري في بلاده "أعمال عنف وإرهاب من قبل فئات خارجة عن القانون."


ويأتي إعلان حالة الطوارئ بعد يوم من دخول قوة سعودية إماراتية
مشتركة إلى المملكة للمساعدة في حفظ النظام إثر احتجاجات تطالب بالتغيير،
تطورت في بعض المناطق إلى صدامات مذهبية بين السنّة والشيعة.


كما تأتي بعد دعوة كتلة المستقلين النيابية في البحرين،
الاثنين، الملك، لفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين لدرء فتنة
طائفية وحقن الدماء، وفق ما جاء في بيان، في وقت تشهد فيه المملكة احتجاجات
تطالب بالتغيير، تطورت في بعض المناطق إلى صدامات مذهبية بين السنّة
والشيعة.


وطلبت الكتلة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"،
إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ملكي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر استنادًا
إلى المادتين (36 - فقرة ب)، و(123) من دستور مملكة البحرين، وفرض حظر
التجوال وتكليف قوة دفاع البحرين بالانتشار في مختلف مناطق وشوارع المملكة.


وجاء في البيان: "أكدت كتلة المستقلين ضرورة التدخل الحكيم من
لدن صاحب الجلالة الملك المفدى في هذا التوقيت الحاسم بعد رفض جهات معارضة
لدعوات التهدئة والحوار الوطني، ولجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش
الطائفي، مما تسبب في حالة خطيرة من الانفلات الأمني ونشر المشاحنات
الطائفية العدائية إلى المؤسسات التعليمية والصحية، وإعاقة المرور في الطرق
والشوارع الرئيسة، مما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين وتسبب في تأخير
الموظفين عن أعمالهم، وفتح الباب أمام أحداث من العنف والتخريب والفوضى."


وتزامن الطلب مع تجدد المواجهات بين المعارضين والمؤيدين
للحكومة البحرينية الأحد، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، هو الثامن
منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة الخليجية، وجرح نحو 20 آخرين.


وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة البحرينية استدعاء سفيرها لدى
إيران احتجاجاً على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات أجنبية في
المملكة.


واعتبرت الحكومة الموقف الإيراني تدخلاً في الشأن الداخلي
وتصريحا يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولفت الحكومة إلى أنها على تواصل مع
دول منظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء مجلس الأمن لوضعهم في صورة التصريحات
الإيرانية.