أكد المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى، أن الوزارة ملتزمة بسداد القروض
والديون المستحقة عليها والتى تم اقتراضها لتنفيذ مشروعات الوزارة من قبل البنك
الدولى والبنوك الأخرى، موضحاً أن الوزارة تلقت مؤخراً خطاباً من البنك الدولى يفيد
باستمرار دعمه لتمويل مشروعات قطاع الطيران المدنى فى ظل الأحداث التى تشهدها
مصر.

وكشف "مناع"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عن انخفاض إيرادات
شركة مصر للطيران إلى مليار و350 مليون جنيه بعد أحداث ثورة 25 يناير بسبب انخفاض
رحلات التشغيل وعدد الركاب، مؤكد أن الوزارة مستمرة فى الخطة التى وضعها الفريق
أحمد شفيق وزير الطيران السابق ولا توجد أى خطط بديلة حالياً.

ونفى مناع
علمه بوجود طائرة للرئاسة بمطار شرم الشيخ، مضيفاًً إن كان هذا الكلام صحيحاً فلابد
وأنها لا تخضع لوزارة الطيران، موضحاً أن هناك طائرة رئاسية إيرباص 340 مخزنة بمطار
القاهرة ويتم حالياً إجراء عملية صيانة لها، وهى ملك للدولة وليس الأشخاص.


وأشار مناع إلى أن البلاغات التى تقدم بها بعض العاملين بمصر للطيران ضد
وزير الطيران السابق للنائب العام كلها ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف
مناع، أن ما أثير حول إسناد العمليات الإنشائية بمطار إلى محمود الجمال حمى جمال
مبارك ومجدى راسخ حمى علاء عار من الصحة، فقد تم طلب قرض من البنك الدولى بمعرفة
وزارة التعاون الدولى وقد وافق البنك على القرض بقيمة 328.4 مليون دولار، وقد تأهلت
14 شركة مقاولات عالمية لتنفيذ المشروع، وقد تمت دراسة العطاءات المالية والفنية
وتمت الموافقة على شركه tav التركية مع الشركة القابضة للطرق والكبارى باعتبارها
أفضل العروض المقدمة دون وجود لأى من المذكورين، والشركة التركية قامت بإنشاء مطار
أتاتورك بتركيا، وهو يعد 3 أضعاف مطار القاهرة، كما أن ما أثير حول خسائر تشغيل
المطار الجديد، فقد بلغت أرباح شركة ميناء القاهرة الجوى عن العام المالى 2008/2009
بلغت 171.9 مليون جنيه، وفى العام المالى 2009/2010 وصلت إلى 199 مليون جنيه بزيادة
قدرها 27.1 مليون جنيه، وحول ما أثير عن بيع 300 متر من أرض وزارة الطيران المدنى
لرجل الأعمال فهد الشبكشى بسعر جنيه واحد للمتر، أشار مناع إلى أنه ليس من حق شركه
الميناء بيع أى أراضٍ طبقاً لقانون رقم 28 لسنة 1981، وقد تم تأسيس شركة إيروتيل
للفنادق والخدمات السياحية عام 2005 بمساهمة الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى
بنسبة 70% ونسبة 30% للقطاع الخاص المتمثل بشركة كونتنتال للفنادق والمنتجعات،
وقامت الشركة بالتعاقد مع شركة الميناء بتخصيص مساحة 23484.348 متر مربع لبناء فندق
المطار الجديد، وتقوم الشركة بدفع مقابل أشغال لشركة الميناء واقتسام الأرباح بين
المساهمين على حسب نسبة كل منهم، علاوة أن تقوم هيئة الميناء باسترداد الأرض وما
عليه من منشآت بعد انتهاء حق الانتفاع.

وفيما يتعلق بعدم جدوى إنشاء ممر
جديد وبرج مراقبة جوية جديد، قال إن هذا الأمر قد تم بحثه قبل تولى الفريق شفيق
الوزارة، وكانت وقتها هيئة ميناء القاهرة، وطلب فى وقتها من شركة أجنبية متخصصة
لدارسة حركة الطيران والركاب بالمطار خلال الفترة القادمة، فأوصت هذه الشركة بضرورة
إنشاء ممر جديد واستيعاب حركة الرحلات الجوية، وأن ما نشهده الآن يؤكد على صدق
التوقعات، حيث تضاعفت حركة الطيران والرحلات الجوية والركاب فيما كان عليه وقت
إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى.

ورداً على ما أثير على تعرض رؤساء الشركات
للاعتداءات من قبل المحتجين الفترة الماضية، قال مناع إن الموقف الآن تغيير وأن
هناك تعليمات من قبل القوات المسلحة فى حالة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية
عمله بتحويله للمساءلة القانونية