أعلن المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على
الاستفتاء، إتاحة الإستفتاء في أقرب لجنة وإن لم يكن المواطن في محل
إقامته.





جاءت تلك التيسيرات في أول اجتماع للجنة القضائية العليا للاستفتاء حيث
تم تعديل المادة الأولى من المرسوم 7 عام 2011 وإضافة فقرة تتيح للمواطن
بأن يدلي برأيه في أقرب لجنة يتواجد فيها.


وقال عطية: إن اللجان ستكون في مقار المحاكم الجزئية ومراكز الشباب وفي
بعض المدارس، مشيرا إلى أن تصويت المصريين بالخارج يحتاج تعديلا تشريعيا
لأن القانون يتيح له التصويت في محل إقامته في الداخل.


وقال لبرنامج "صباح دريم" اليوم: إنه ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
إصدار مرسوم بقانون يتيح للمصريين بالخارج التصويت في الاستفتاء
والانتخابات لتعزيز إنتمائهم لوطنهم وتم إحالة هذه المادة للمحكمة
الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه القوانين.


وأوضح أنه لا يوجد كشوف قيد في الاستفتاء ولكن يتم تقييد الاسم والرقم
القومي، وأن آلية التيقن من عدم الاستفتاء أكثر من مرة عن طريق الحبر
الفوسفوري.


وذكر عطية أن المادة 11 من المرسوم 7 لسنة 2011 شددت في عقوبة بالحبس من
عامين إلى خمسة أعوام وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف لكل من يصوت أكثر
من مرة.