أساتذة القانون يطلبون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة






لايزال الجدل مستمراً حول التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم إجراء
الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل.. ففي الوقت الذي رفض فيه البعض تلك
التعديلات ويطالبون بوضع دستور جديد يستمد شرعيته من ثورة يناير المجيدة..
يؤيد البعض الآخر هذه التعديلات باعتبارها خطوة جيدة لتحقيق مطالب الثورة
والحفاظ عليها وأنها مجرد تعديلات مؤقتة للعبور بمصر لبر الأمان وتسليم
السلطة لرئيس منتخب من الشعب.


في البداية يؤكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن هذه
التعديلات خاطئة في مجملها وأنها إهدار للوقت والتفاف علي الثورة فمن
الممكن وضع دستور جديد يضع مصر علي طريق الديمقراطية والحرية في فترة لا
تزيد علي شهر من خلال تشكيل لجنة قومية تضم عدداً من القانونيين والمفكرين
والسياسيين وطرح هذا الدستور للنقاش تمهيداً للاستفتاء عليه.


تري الدكتورة شادية إبراهيم أستاذ العلوم السياسية أن التعديلات
الدستورية المقترحة سوف تحدد شكل مصر في الفترة الانتقالية فقط لحين وضع
دستور دائم وإجراء الاستفتاء عليه وهو ما يجعلنا نعيش في الفترة الحالية
وضعاً غير مستقر لحين إقرار الدستور الدائم.


رحب حافظ أبوسعدة الأمين العام للمجلس المصري لحقوق الإنسان بتحديد
فترة الرئاسة بأربع سنوات ولمدتين فقط وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق
الديمقراطية المنشودة والتبادل السلمي للسلطة إلا أن بعض المواد المعدلة
تتطلب إعادة صياغة لتعزيز الديمقراطية كالمادة التي تنص علي شرط أن يكون
المرشح للانتخابات الرئاسية غير متزوج من أجنبية بالإضافة إلي أن التعديلات
لم تتطرق لصلاحيات الرئيس التي يجب تقليصها وإعطاؤها لرئيس الحكومة
المنتخب.


ويؤيد الدكتور الشحات الجندي التعديلات الدستورية الجديدة موضحاً أن
الرئيس القادم ملزم بوضع دستور جديد من خلال لجنة تأسيسية منتخبة من
البرلمان وأن ما يثار حول صلاحيات الرئيس أمر خاطئ فالفترة الانتقالية لا
يوجد بها رئيس منتخب ليتمتع بهذه الصلاحيات في حين أن الدستور الجديد قد
يقلص هذه الصلاحيات ويقود مصر إلي نظام مختلط.


ويري د. محمد مصطفي يونس عميد حقوق حلوان السابق أن التعديلات
الدستورية المطروحة غير كافية ولابد من الإسراع بتأسيس لجنة نيابية
تتولاها.


ويقول د. محمد مصباح عميد حقوق حلوان أننا إذا كنا راغبين في التعديلات
الدستورية التي أجريت في بعض المواد المحدودة فإنها إلي حد ما تعتبر
كافية.. ولكن الهدف المطلوب يستهدف تغييراً كاملاً في الدستور من شأنه
تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما لا يجور علي السلطتين التشريعيتين.


يضيف د. سيد عتيق أستاذ القانون بجامعة حلوان أن بابي الحريات
والعقوبات بالدستور الحالي يناسبان المرحلة المقبلة وغير قابلين لإجراء
التعديلات عليهما عند الاحتكام لدستور جديد.


يؤكد د. صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أننا لسنا
بحاجة إلي تغيير كلي للدستور وأن التعديلات الموجودة سوف تفي بالغرض الذي
تستهدفه المرحلة القادمة لحين إدخال تعديلات أكثر خاصة أن التعديلات
الحالية شملت إلغاء مادة 179 الخاصة بالإرهاب إضافة إلي التعديلات التي
تتعلق بتنظيم سلطات رئيس الجمهورية أيضاً المادة 77 والخاصة بتداول السلطة.


قال د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان أن البعض ربما
يري أن المسألة صعبة في طرح دستور جديد دون التصويت عليه من المجالس
البرلمانية.. لكننا يمكن اللجوء إلي شرعية الثورة والاحتكام إليها في تأسيس
جمعية نيابية تتولي مهام صياغة الدستور الجديد وبحيث يتم الاستفتاء عليه
حتي ولو كانت الشرعية الدستورية منقوصة.


أكد أنه لا يمكن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمواطن العادي بل
والفلاح في القرية لم يدرسه أو يبحثه ويدرك مدلوله في ظل أننا نساعد البعض
برموز في انتخابات مجلس الشعب وغيرها من الانتخابات الأخري.. لذلك فإنني
أطالب بشرح كل المواد قبل أن تدخل حيز التنفيذ أو التطبيق.