حددت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) جلسة 26 مارس الجاري، لنظر
الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، وعضو مجلس
الشعب السابق، لحل الحزب الوطني وتصفية أرصدته البنكية وتحديد الجهة التي تؤول
إليها.

وأشار بكري، في دعواه، إلى أن الحزب خالف قانون الأحزاب
وتعديلاته، التي تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو
أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي.

واستند بكري، في دعواه أيضًا، إلى مخالفة الحزب للأحكام
القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية، موضحًا أن
القانون يجيز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب، بعد موافقتها، أن يطلب إلى المحكمة الإدارية
العليا حل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من
تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شؤون الأحزاب، أن
الحزب قد خالف الشروط التي ينبغي توافرها في مبادئ الأحزاب السياسية.