وقالت إنجى حمدى المسئولة
الإعلامية بالحركة :"إنه لا شرعية إلا شرعية الثورة، لن نقبل بدستور سقط
وأبطلت شرعيته وأوقف العمل به، لن نقبل بغير دستور ديمقراطى حقيقى يكفل
حريات مواطنيه، ويفصل بين السلطات ويؤسس لدولة المواطنة، الحل فى إعلان
دستورى مؤقت".
ووصفت الحركة فى بيان اليوم الثلاثاء، هذه التعديلات
بـ "الترقيعات القاصرة"، وأرجعت موقفها إلى أن المدة الزمنية التى أتيحت
للنقاش حولها كانت قصيرة جدا بالمخالفة لوعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الذى وعد بأن تطرح التعديلات لنقاش مجتمعي مدته شهر على الأقل وهو ما لم
يحدث، إضافة إلى أن "وضع الحكم العسكري غير دستورى"، مطالبة المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بالعمل سريعا على تشكيل مجلس رئاسي وتشكيل لجنة مؤسسين
لصياغة دستور جديد للبلاد يناسب شرعية ثورة 25 يناير.
وذكر البيان
"أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون
فى الاستفتاء، سوف تعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته
ثورة 25 يناير العظيمة".
وأضاف البيان "ويزداد الأمر خطورة حين نقرأ
بعناية نص التعديل الدستوري الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات
بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونجد فيه أنه للرئيس مع
موافقة مجلس الوزراء وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا
أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها، ومعنى هذا أننا - فى حال الموافقة على هذه
التعديلات - قد ننتخب فعلا عبر انتخابات نزيهة رئيسا وبرلمانا، إلا أنهم
سيظلا بذات الصلاحيات دون تغيير وبذات الدستور المعيب دون إصلاح ثم قد يجد
أي جديد يتحججا فيه بتأجيل فكرة وضع دستور جديد لسنوات وسنوات".