أصدرت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، اليوم الثلاثاء، بيانًا تنفي فيه ما نُشر في
إحدى الصحف، حول وجود شبهة فساد في تعاقد الشركة على أرض ضمن المشروع القومي
للإسكان في قنا، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول تشويه سمعتها في
السوق المصري.
وجاء البيان الذي وزعته الشركة على النحو
التالي..
"ورد في صحيفة الأخبار في 11/3/2011، أنه تم "الكشف" من واقع بلاغ
مقدم من أحد مواطني محافظة قنا عن أن شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني تعاقدت على
أرض ضمن المشروع القومي للإسكان في قنا بسعر 9 جنيهات للمتر، ما أعطى الانطباع لدى
القارئ بوجود شبهة فساد.
وبناء عليه قامت الشركة بإصدار بيان صحفي في اليوم
التالي في جريدة أخبار اليوم، لم تنف فيه أنها قد تعاقدت على مساحة الأرض بمشروع
قنا مقابل تسعة جنيهات للمتر، وأوضحت أن السعر الذي حصلت به على الأرض وفقًا للطريق
الذي شرعه القانون، هو الذي مكنها من بيع الوحدة لمواطن دخله السنوي لا يتعدى 21
ألف جنيه، أو عائلة دخلها السنوي لا يتعدى 30 ألف جنيه كحد أقصى، طبقًا للتعريف
الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري واشتراطات المشزوع القومي
للإسكان. ونوهت الشركة إلى أنه لو زادت تكلفة الأرض عن ذلك لما تمكن أي مواطن من
سداد قيمة الوحدة ذات الـ63 متر، وأن ذلك السعر لا يشمل تكلفة المرافق داخل الأرض
كما لا يشمل الشوارع الداخلية. أما أراضي مدينة قنا الجديدة البعيدة كل البعد عن
مركز الدندرة الذي يقع فيه لمشروع الشركة، والتي تباع من المحافظة بسعر 450 جنيهًا،
كما ورد في الجريدة فهي أراضً وتباع بالمرافق الداخلية والخارجية والشوارع، وتعد
للمقتدرين الذين لا داعي من وجهة نظر الدولة لدعمهم. وأبت الشركة أن تتخذ إجراءات
قانونية ضد صحيفة الأخبار مؤمنة بحق الصحافة النزيهة في نشر الخبر، ولم تعترض على
طريقة صياغة الخبر.
غير أن ذات الجريدة أوردت في 14/3/2011 خبرًا يفيد أنها
حصلت على نسخة من العقد تفيد بيع الأرض بتسعة جنيهات، ما "يكذب ادعاءات
أوراسكوم"؟!، ولا يمكن تفسير ذلك إلا أنه محاولة لطمس كامل الحقيقة والتشهير بمؤسسة
عملاقة لا تهدف إلى تحقيق الوفير من الربح، بل إلى خدمة محدودي الدخل وحل مشكلة
إسكان الشباب.
لقد أعطينا الفرصة لإيضاح الحقيقة، وافترضنا حسن النوايا، إلا
أن البعض ما زال مصرًّا على المساس بسمعة الشركة، ولذا فإن الشركة لن تتهاون في
اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي من شأنها الحفاظ على سمعتها".