أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قراراً بالتحفظ على أموال عبد اللطيف
المناوى، رئيس قطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى، ومنعه من السفر على خلفية عدد من
البلاغات تقدم بها مجموعة من العاملين فى ماسبيرو.

وكان العاملون فى ماسبيرو
ومركز أخبار مصر بالتليفزيون المصرى تقدموا ببلاغ حمل رقم 2063، وجهوا فيه اتهامات
بالفساد لمسئولى قطاع الأخبار، مطالبين باتخاذ اللازم قانونا ضد عبد اللطيف
المناوى، رئيس القطاع، حيث أشاروا فى اتهاماتهم إلى أن كل أعماله من خلال منصبه
شبهة التربح من المال العام، مطالبين بمنع المناوى من السفر وفحص ذمته المالية،
والتحفظ على كل أرصدته المالية فى البنوك.

وتضمن البلاغ اتهامات للمناوى
بإسناد بالأمر المباشر لشركة قطاع خاص"أروما للأعمال التليفزيونية"، وشركة "جرافتى"
تأجير معدات تليفزيونية، رغم وجود المعدات الخاصة بالتليفزيون المصرى، كذلك أعمال
الجرافيك، مما ترتب عليه إهدار آلاف الجنيهات من خزينة التليفزيون، وأسند عمليات
تغطية الأخبار الخارجية إلى "وكالة A.P أسيشيتدبرس" بالأمر المباشر، وتجديد
الاستوديوهات بصور متكررة على غير الحاجة، مما كلف التليفزيون ما يزيد على50 مليون
جنيه، منها 2010 حيث تكلف تجديد استويوديو 5 و16 ما يزيد على40 مليون
جنيه.

وذكر البلاغ الذى تقدم به منتصر الزيات المحامى وكيلا عن العاملين فى
مركز أخبار مصر، أن المناوى خصص لطاقم مكتبه الخاص، وكذلك لمستشار وزير الإعلام
ومدير إنتاج قطاع الأخبار مكافآت ورواتب شهرية تجاوزت الـ25 ألف جنيه شهريًا، أسند
مهام "برنامج صباح الخير يا مصر" إلى أعضاء مقربين منه بمرتبات كبيرة، وتقديم ثلاثة
برامج أسبوعية (ملف خاص- لقاء خاص- وجهة نظر) بأكثر من ثمانية آلاف للحلقة الواحدة،
وإهدار الملايين من الجنيهات لاتحاد الإذاعة التليفزيون، وتبديد المبالغ المخصصة من
"اليونبت" كمنحة لإنشاء موقع إلكترونى لقطاع الأخبار، ويتضمن غرض المنحة أيضًا
دورات تدريب داخل وخارج مصر ومواقع إلكترونية لبرامج مختلفة بالقطاع وصرف المنحة فى
غير الغرض، وإنفاق من ميزانية القطاع على جميع ندوات الحزب الوطنى، خلافًا
للمجاملات فى القرارات الإدارية خارج نطاق القانون.

من جهة أخرى، استقبل
العاملون فى ماسبيرو القرار بحالة من الارتياح، وأعرب عدد كبير منهم عن أنهم لن
يتركوا مبنى ماسبيرو حتى يمثل المناوى أمام جهات التحقيق.