بدأت وزارتا الخارجية والرى فى ترتيب أوراقهما من جديد، بعد اجتماع اللجنة
العليا لمياه النيل اليوم برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور عصام شرف،
استعدادًا لخوض جولة جديدة من التحرك مع دول منابع النيل الـ6، التى وقعت على
الاتفاقية التى يرفضها كل من مصر والسودان، وكيفية التعامل مع السدود التى تنوى
أثيوبيا تنفيذها، والتى أكد وزير الرى السابق أنها ستؤثر بشكل كبير على حصة مصر من
المياه.

أحد المسئولين عن ملف المياه - رفض ذكر اسمه- وصف التطور الحادث بـ
"السخيف"، وأنه ليس فى صالح مصر من الناحية السياسية، خاصة أن توقيع دول المنابع
على الاتفاقية لن يعنى أنها دخلت حيز التنفيذ، إلا فى حالة التصديق على الاتفاقية،
وأن التحرك المصرى يسعى لعدم تصديق برلمانات هذه الدول على الاتفاقية، دون الإفراط
فى التشاؤم أو التفاؤل فى إمكانية حدوث ذلك.