الرئد محمد رفعت الربيعى دفعة 92 خدم بالوزارة إلى 2004 حتى وقع صدامه مع السيد اللواء محسن مصطفى عبد الستار مساعد وزير الداخلية.





البداية واقعة نصب واستيلاء على قطعة أرض بالإسكندرية يتعدى ثمنها
المليار جنيه ضد رجل الأعمال محمد كامل محمد تونى بمعرفة وحماية اللواء
محسن عبد الستار، وباستدعائه لسؤاله اتضح لى درجة القرابة بينه وبين محسن
عبدالستار حيث إن خال زوجة محمد كامل هو اللواء محسن .


يضيف: فوجئت بتليفون من محسن عبدالستار يطلب منى عدم اتخاذ أي إجراءات
تجاه محمد كامل ، وإعطائه فرصة لحل المشكلة بشكل ودي، وخلال ثلاثة أيام
اتصل بي محمد كامل، ودعاني لجلسة عرفية تجمع الطرفين بحضوري لحل المشكلة .


ويكمل: فوجئت بدخول قوة من مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواءإبراهيم
السيد وكيل مصلحة الأمن العام، وتم اصطحابى للمديرية ووضع الكلابشات الحديد
فى يدى، وتوجيه 8 تهم جنايات لي، بينما رجل الأعمال محمد كامل يجلس مع
لواءات الداخلية وقد صدر ضده 168 حكما قضائيا واجبا للنفاذ، وعليه تم
التحقيق معي بتهمة الترهيب والاعتداء الجنسي على محمد كامل وتم الحكم علي
بأربع سنوات، وعندها اتصلت بمحرر محضر الضبط العقيد محمد حسن شرف الدين
الذي وُضع اسمه على المحضر بسؤاله عن سبب تلفيق كل هذه القضايا ، فأقسم لي
أنه كان مجبرا على ذلك، وأنه لا يعلم شيئا عن تفاصيل القضية.


كما اتصلت بمحامى "محمد كامل" لسؤاله هل كل ما لحق بي من كوارث واتهامات
سببه صلة القرابة فقط بين محمد كامل واللواء محسن عبدالستار؟ ، أكد لي أن
هذا ليس وحده السبب الرئيسي، وإنما هناك مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه تم
دفعه من تحت الترابيزة للواء محسن عبد الستار بمكتبه من أجل إزاحتي عن مجرى
القضية وتلفيق التهم المنسوبة لي.


الرائد محمد رفعت الربيعى طالب فى نهاية مظلمته، النائب العام بإعادة فتح ملفات التحقيق فى قضيته.