قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا،
حبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوما وذلك للمرة الثالثة، على ذمة
التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على
مساحات شاسعة من أراضى الدولة دون وجه حق وعلى نحو أضر بالمال العام.

وقامت
النيابة بمواجهة المغربى بأقوال منير غبور واللجان الفنية المختصة والتى أكدت
جميعها قيام المغربى بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما
قيمته 77 مليون جنيه لصالح غبور، حيث قام المغربى بتخصيص 137 فدانا له على طريق
(القاهرة / السويس) بجوار أرض أخرى كان يمتلكها، وذلك بأسعار تقل عن الأسعار
السوقية وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما كشفت التحقيقات، أن المغربى قام
بتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة
بالضغط العالى من هوائية إلى كابلات أرضية لصالح غبور، وأنه قام ببيع الأرض له بسعر
أقل من سعر السوق على نحو حقق منافع لغبور دون وجه حق على حساب المال العام المملوك
للدولة.