أشار تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال" إلى أن الحكومة المصرية
ستواجه مشاكل فى إطار سعيها لاستعادة ثقة المستثمرين، نتيجة استمرار إغلاق
البورصة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من تحفيز بعض المستثمرين من خلال
انخفاض قيم الأسهم وعمليات البيع الكثيفة، والتى وصل مؤشرها إلى 20.4% خلال الفترة
من (17-27) يناير 2011، إلى أن التقرير يشير إلى استمرار حالة عدم التأكد واتساعها
فى السوق المحلية وفى أسواق المنطقة كلها.

ورغم المخاطر الحالية، يتوقع
التقرير تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل، وفقا للخصائص الرئيسية التى يتمتع
بها الاقتصاد المصرى، وأورد التقرير مثالا بقطاعى البنى التحتية والعقارات، والتى
تتطلب تطوراً خلال العقد القادم، لذا فإن النظرة المستقبلية إيجابية تجاه شركات
كبيرة، مثل أوراسكوم للإنشاءات، والتى تمثل 20.9% من الشركات المدرجة فى
البورصة.