قررت نيابة الأموال العليا حبس وزير الاسكان السابق أحمد المغربي في
قضية جديدة متهم فيها بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور علي أراضي
الدولة وهي مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة.








وواجهت النيابة الوزير السابق بأقوال غبور الذي قررت النيابة حبسه يوم
الخميس الماضي كما واجهت الوزير بتقرير اللجان الفنية التي انتهت بأن
المغربي ارتكب أخطاء جسيمة وغير مبررة لمصلحة غبور، أهمها تخصيص مساحات
أخري زائدة بالامر المباشر وبمبلغ أقل من سعر السوق وقيامه بالموافقة علي
تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط
العالي لصالح غبور بناء علي طلب شركته.