وسمحت المحكمة أيضا بالكشف عن الحسابات والودائع الخاصة بحركة سوزان مبارك وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية.
وكان
النائب العام قد طلب السماح بالكشف عن سرية الحسابات المتعلقة بمكتبة
الإسكندرية وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والتى تم تأسيسها مؤخرا وحركة
سوزان مبارك، فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى بلاغات تم
تقديمها حول ما يشوب عن الحسابات الخاصة بهذه الجهات الثلاثة، والتحقق من
قيام سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق من إجراء عمليات سحب أو إيداع خاصة
بحسابات مكتبة الإسكندرية وذلك للوقوف على حقيقة الأمر.
وكان مصطفى
بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" تقدم ببلاغ الى النائب العام ذكر فيه وجود
حساب بنكى سرى باسم مكتبة الإسكندرية، فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر
الجديدة، به رصيد مالى يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وأن سوزان صالح ثابت
"حرم الرئيس السابق" كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب .
وكان
بكرى قد أشار فى بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة
لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فيها دون
الرجوع لأحد، بما فى ذلك إسماعيل سراج الدين ذاته رئيس مكتبة الإسكندرية
والذى يعد صاحب حق أصيل فى التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك
الحسابات، حيث أكد بكرى أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف
القوانين واللوائح .