وافقت حكومة تسيير الأعمال فى اجتماعها صباح اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على مرسوم قدمه وزير العدل ينص على تعديل قانون العقوبات، بما يسمح بمضاعفة عقوبة الحبس فيما يتعلق بعمليات التخويف والترويع والبلطجة ضد المواطنين والإعدام فى حالة وجود وفاة.

وينص القانون على تغليظ عقوبة الحبس إلى الضعف، فيما يتعلق بإصابة المواطنين جراء الأعمال السابقة، فى حيت تصل العقوبة إلى حد الإعدام فى حالة وفاة أحد المواطنين، ومن المنتظر أن يعرض هذا القانون على المجلس العسكرى اليوم للموافقة النهائية عليه واعتماده.