ذكرت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن مصدراً كبيراً فى وزارة الطاقة
الأردنية رفض الكشف عن اسمه، توقع أن تطالب الحكومة المصرية الجديدة برفع سعر الغاز
المصدر للأردن.

وأوضح المصدر، أن عمان تلقت رسالة رسمية اليوم، الثلاثاء، من
القاهرة توضح أن الغاز لن يضخ مرة أخرى حتى يتم التوقيع على اتفاقية جديدة بأسعار
جديدة قد تصل لـ7 دولارات للمتر المكعب بدلا من 4 دولارات.

وأشار المصدر إلى
أنّ الأردن من أكثر الدول استهلاكاً للغاز المصرى، موضحاً أن 80% من إنتاج الطاقة
بالأردن يعتمد على الغاز المصرى، حيث تضخ مصر يومياً 6.8 مليون متر مكعب.


وقال المصدر، إن عمان تنفق يومياً 3 ملايين دولار على بدائل الغاز المصرى
بعد توقفه عن الضخ فى أعقاب الهجوم الذى استهدف أنابيب الغاز فى العريش بداية الشهر
الماضى.

يأتى ذلك فى أعقاب تصريح وزير البترول الجديد عبد الله غراب، أن
كافة الاتفاقيات المبرمة فيما يخص تصدير الغاز الطبيعى والبترول ستكون محل نقاش
وسيتم إعادة النظر فيها، وذلك فى أعقاب قسمه اليمين.

وتوقعت الصحيفة، أن
تقرر الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف إعادة النظر فى اتفاقية الغاز
الطبيعى مع إسرائيل المبرم عام 2005 ورفع سعره.

وفى نفس الصدد، قال مسئولون
سياسيون إسرائيليون، إن هناك أسباباً سياسية وراء رفض مصر إعادة ضخ الغاز الطبيعى
إلى إسرائيل مرة أخرى بعد توقفه بداية الشهر الماضى، مستبعدين فى الوقت ذاته أن
يكون السبب تقنياً.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن المسئولين قولهم أن المشكلة
التقنية التى تعوق إعادة ضخ الغاز ما هى إلا حجة واهية، وأن المصريين غير راغبين فى
إتمام الصفقة مع إسرائيل.

وذكرت "معاريف"، أن مسئولين إسرائيليين رفيعى
المستوى أجروا محادثات مع مسئولين مصريين من أجل حل المسألة، موضحة أنه من بين
هؤلاء المسئولين السفير الإسرائيلى بالقاهرة يسحاق لفنون الذى تحدث مع مدير مكتب
المشير محمد حسين طنطاوى وطلب منه التزام مصر بإعادة ضخ الغاز.

ومن جانبه،
قال عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية فى وزارة الدفاع الذى كان من
المتوقع أن يصل للقاهرة هذا الأسبوع لمناقشة المسألة، أنه يأمل فى أن تلتزم الحكومة
المصرية الجديدة بمعاهدتها مع إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية الغاز بشكل عام واتفاقية
السلام الموقعة عام 1979 بشكل خاص