ذكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في بيان لها، الثلاثاء، أن النائب العام سمح لوفد من المحامين بتفتيش مقر جهاز أمن الدول في مدينة نصر، إلا أنها لم تجد أي معتقلين، لتقرر إنهاء الجولة التفتيشية حتى يتوافر لديها الخرائط والتصاميم الهندسية لمبني أمن الدولة.


وأشار البيان إلى "أن اللجنة تقدمت، أمس الاثنين، بطلب للنائب العام يتم بمقتضاه تمكين وفد من اللجنة لتفتيش مقر أمن الدولة بمدينة نصر، والتأكد من عدم وجود معتقلين أحياء داخل الزنازين ومقابر احتجازه السرية، وهو ما وافق عليه النائب العام، وأصدر تعليماته بمشاركة رئيس نيابة شرق القاهرة وبعض وكلائه لمشاركتهم التفتيش".

وأضافت اللجنة: "أن وفدًا من 15 محاميا، منهم من اعتقل بنفس المكان من قبل، دخلوا السجن السري والزنازين دون العثور على أي معتقلين، إلا أنهم عثروا على آثار تعذيب واشتباكات عنيفة داخل المكان".

وذكر التقرير أن الوفد لم يتمكن من العثور على أي سجون أخرى تحت بقية المباني، لعدم امتلاكهم خرائط هندسية للمبنى، وعدم عثورهم على غرفة تحكم الكاميرات الخاصة بجميع المباني، ولذلك قرر الوفد إنهاء جولته لحين الحصول على جميع الخرائط وتصاميم المكان من الإدارة الهندسية لوزارة الداخلية والقيام بجولة أخرى.

ودعت اللجنة في بيانها "الشرفاء إلى إمدادها بأية بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف حقيقة في المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة