بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام
الأول، التحقيق فى بلاغات تتهم كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء
الأسبق، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير
المالية الأسبق، بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية
بالمخالفة للقانون.
وذكرت تحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين الثلاثة،
نظيف والعادلى وغالى، أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر
وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مقابل 25 مليون يورو.