قررت اللجنة العليا للتعليم برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، إعادة
قيد جميع الطلاب السابق فصلهم والذين استنفذوا المدة القانونية للغياب واعتبار ذلك
فرصة أخيرة لهم حرصا على المصلحة العليا للوطن ومصلحة الطلاب.

حضر الاجتماع
وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس مجلس الأمناء ومديرى الإدارات التعليمية وكافة
الأجهزة المعنية حيث استعرض أعضاء اللجنة التابعيات التى قد تحدث من الناحية
العلمية والتعليمية والتحصيلية للطلاب من تأجيل بدء الدراسة وذلك لتحقيق أكبر قدر
من التوازن بين مصلحة الطلاب والمصلحة العامة للوطن والعملية التعليمية وكلف
المحافظ أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة العليا للتعليم بوضع تصور لكافة
العلوم والمناهج لإمكان النظر فى مستوى الامتحانات خلال النصف الدراسى الثانى فى
ضوء ما تعطل فى الأيام القليلة الماضية مشيرا إلى أنه يتم السماح للمدارس الخاصة
ببدء الدراسة بناء على رؤية إدارة المدرسة على مسئوليتها الخاصة بعد وضع إدارة تلك
المدارس لخطة تضمن سلامة التلاميذ ذهابا وإيابا وأوضح المحافظ انه سيتم توزيع سلفه
المدارس والمحددة قانونا بمبلغ 6 آلاف جنيه حد أقصى وألفى جنيه حد أدنى بحسب طبيعة
المدرسة وعدد التلاميذ وطبيعة الأنشطة وأوجه الإنفاق مع ضرورة تسوية تلك السلفه قبل
استعواضها بأخرى.

وحول ما تردد عن قانونية خصم10% من مرتبات المدرسين، أكد
محمد عتمان وكيل مديرية التربية والتعليم أنه إعمالا للمادة (11 ) من القانون 91
لسنة 2005 والمعمول به من 1/7/2005م يتم خصم 10% ضريبة قطعية بدون أى تخفيضات على
كل مبلغ يتم صرفه من مديرية التربية والتعليم لكافة العاملين لديها ويتم التوريد
خلال 15 يوما من شهر الصرف لصالح مأمورية الضرائب لتوريدها فى الخزانة العامة
للدولة ويعاقب المخالف للقانون بالسجن والغرامة من ألفى إلى 10 آلاف جنيه طبقا لحكم
المادة 135 من القانون.