ظهرت الازمة بسبب انخفاض
ايرادات قطاع الكهرباء خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لاكثر من 50%
لتعطل عدد كبير من المصانع ذات الاستهلاك الكثيف عن العمل وبالتالي انخفاض
معدلات تحصيل الفواتير لدي المواطنين الادني حداً نتيجة الانفلات الامني
الفترة الماضية.
وذكرت جريدة "الجمهورية" ان وزارة الكهرباء والطاقة
اعطت الاولوية لتوفير اجور ومرتبات العاملين التي تصل الي 750 مليون جنيه
شهريا لحوالي 75 الفا من العاملين بالاضافة لتوفير الاحتياجات العاجلة
للشبكة الكهربائية حتي تضمن استقرار العمل والانتاج وعودة كافة الامور الي
سابق عهدها في حين اجلت سداد اقساط وقيمة استهلاك الغاز وطلبت من المقاولين
تأجيل صرف مستحقات اعمالهم.
وأكد الدكتور اكثم ابوالعلا وكيل أول
وزارة الكهرباء والطاقة ان الوزارة لم تطلب من أي جهة تمويل عالمية تأجيل
سداد قيمة اقساط ديونها الخارجية لكون قروض قطاع الكهرباء لاعلاقة لها
بالدولة ولكنها تضمنها فقط وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين المقرض والوزارة.
وأضاف
انه لم يتم بعد البحث في هذه النقطة الهامة لكن الوزارة ملتزمة تماما
بالسداد للجانب الاجنبي نظرا للحاجة لهذه الجهات في توفير التمويلات
اللازمة لمشروعات الكهرباء فالخطة الاستثمارية الخمسية الحالية للقطاع
استثماراتها تصل الي 85 مليارا.