تابعت برامج "التوك شو" أمس السبت، التشكيل الحكومى الجديد، ويعد الدكتور
يحيى الجمل أبرز ملامحه، وفى برنامج (90 دقيقة) أكد الجمل أنه تحدث مع شرف
فيما يتعلق بالتشكيل الوزارى، قائلا إنه كان لابد من خروج بعض الوزراء فى
التشكيل الوزارى القديم، وبالذات وزيرى العدل والخارجية لعدم رغبة الشارع
بهما، وأوضح أن السفيرين نبيل العربى ونبيل فهمى مرشحان لحمل حقيبة
الخارجية، أما العدل فمرشح لها عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق حاليا،
فهو محل إجماع من القضاة، على حد قوله، مؤكدا أن من الصعب أن يرأس وزارة
العدل أحد أعضاء مجلس الدولة ولابد من تقليص سلطات وزير العدل.


"القاهرة اليوم.. أديب: أمن الدولة كان يجمع ملفات لكل المصريون.. وأبو شقة
جمال مبارك طلب منى الدفاع عن الأسرة واعتذرت.. عادل حمودة: مبارك يصلى
الجمعة وسط حاشيته بشرم الشيخ

شاهده كامل كامل
قال الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج الـ"القاهرة اليوم"، إن جميع المصريين
كان لهم داخل جهاز أمن الدولة ملفاً أيا كانت وظيفة الشخص، موضحا أن كل
الأحداث التى كانت تتم كان يعرف جهاز أمن الدولة الذى بها، مضيفاً: "الجهاز
كان يتدخل حتى فى تعيين مدرسة الحضانة التى تقوم بالتدريس للأطفال، وأى
مواطن كان يريد أى واسطة فى أى مؤسسة بالدولة يرجع لأمن الدولة قائلا: "أى
حد عايز أى حاجة يكلم أمن الدولة".

وفيما يخص الحريق الذى حدث لجهاز أمن الدولة أكد أديب أن الملفات التى تم
إحراقها هى التى تدين الجهاز أمن الدولة الذى لم يتم إحراقه هى ملفات
المواطنين، معتبراً أن مواطن واحد من أصل خمسة كان يعتقد أنه تابع لجهاز
أمن الدولة، فى إشارة منه للاتهامات التى كانت تنتشر فى الفترات السابقة
للمواطنين بأنهم عملاء للجهاز الأمنى.

وأشار إلى أن الملفات التى كان يجمعها ملف أمن الدولة كبيرة جداً، موضحاً
أن الملفات تم حرقها باستخدام البنزين، ورغم ذلك لم يتم إحراق الملفات نظرا
لزيادة كثفتها، متسائلا: "لماذا لم ينهار جهاز أمن الدولة بعد 40 يوما من
ثورة 25 يناير". يذكر أن بثينة كامل قامت بتقديم حلقة اليوم السبت مع
الإعلامى عمرو أديب.

- بهاء أبو شقة يرفض الدفاع عن أسرة مبارك.

قال بهاء أبو شقة المحامى، إن الذى طلب من أسرة الرئيس السابق محمد حسنى
مبارك للدفاع عن الأسرة، هو جمال مبارك فى المرتين عبر الهاتف، لافتا إلى
أن جمال مبارك أكد فى الاتصالين أن جميع ما نشر عن ثرواتنا ليس صحيحاً.

وأكد أبو شقة أن توكيلات الرئيس السابق جاءتنى منذ ما يقرب من 12 يوماً قبل
الإعلان عن قرار منع الرئيس السابق من السفر، لافتا إلى أن الاعتذار جاء
أيضا عبر الهاتف من أول مرة.

وأوضح أبو شقة فى مدخلة هاتفية لبرنامج الـ"القاهرة اليوم"، أن الاعتذار
جاء بشكل يليق بأخلاقيات المهنة من جانب، كما يليق بأسرة الرئيس السابق
لمصر من جانب آخر. وأضاف أبو شقة أنه اعتذر عن الدفاع عن الرئيس السابق،
نظرا لأن الذى سيواجه الاتهامات والمجنى عليه هو الشعب المصرى.

الفقرة الرئيسية:



حوار مع الكاتب الصحفى عادل حمودة



الضيوف:



الكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر.
قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، إن جميع الشواهد
تؤكد أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك متواجد بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى
أن مبارك يصلى الجمعة فى المسجد مع المجموعة المرافقة له، وممنوع الدخول
لغير هؤلاء بالمسجد الذى يصلى فيه"، مشيراً إلى أن هناك شخصية عربية معروفة
قامت بزيارة الرئيس مبارك فى مدينة شرم الشيخ ورفض حمودة ذكر اسم هذه
الشخصية، مضيفا: "أن هذه الشخصية جددت دعوتها لرئيس السابق مبارك لكن مبارك
رفض تلبية الدعوة".

وأجاب حمودة على سؤال مقدما برنامج الـ"القاهرة اليوم" الإعلامى عمرو أديب
والإعلامية بثينة كامل، أنك وصفت على الرئيس السابق بأنه لص، قال حمودة:
"لم أقل ذلك ولم أجرؤ أن أقول ذلك"، مشيراً إلى أن هناك معلومات أكدت أن
السيدة سوزان مبارك طلبت بالإقلاع بالطائرة الوحيدة الموجودة، إلا أن طلبها
قوبل بالرفض من قبل الطيار بحاجة أن هناك عطلا بالطائرة".

وبالنسبة لعودة أموال مصر المنهوبة أكد حمودة لكى يتم إرجاع هذه الأموال
يجب أن يكون هناك إرادة حكومية لعودة هذه الأموال، موضحا أن هناك شركات
كبرى تساعد الحكومات على ذلك الأمر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم أر فيه
جدية.

وحول رأيه فى ثورة قال حمودة أنا فرحان بثورة 25 يناير بنسبة 100%، مؤكد أن
95 % من المصريين غير مدركين أننا نعيش فى ثورة، والدال على ذلك أن
التفكير التقاليد مازال قائما، وأضاف نحن أمام نظام انهار فلماذا نقوم
بترميمه، مستغربا بأن يتم الاستعانة بالأشخاص الذين كانوا جزءا من النظام
السابق والذين تسببوا فى الفساد، مناشدا الجميع قائلا "أرجوكم صدقوا بوجود
الثورة ويجب ألا نضيع وقتا طويلا"، مضيفا أنه لابد أن نقوم بترتيب الثورة
ونقوم بتعديل الدستور كاملا.

وطالب حمودة بمحاكمات سياسية وليس جنائية للذين تقدم ضدهم بلاغات للنائب
العام، مضيفا أننى أشفق على النائب لأنه مازال يعمل بالقانون، متسائلا كيف
سيتم محاكمة أحمد عز فى تزوير الانتخابات فليس هناك قانون لمحاكمة هؤلاء،
الأمر الذى يحتم بتواجد المحاكمات السياسية الأمر المعمول به بعد الثورات.

وفيما يخص التيار الدينى أكد حمودة أن التيار الدينى جزء من الأزمة التى
نعيشها خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين لم يكونوا
موجودين من بداية ثورة 25 يناير فى التحرير، ولكنهم انضموا بعد أن اطمأنوا،
موضحا إذا لم يتم إعطاء القوة المدينة الفرصة الكاملة فى تأهيل أنفسهم،
الأمر الذى يحتاج وقتا طويلا، إذن يتم تسليم البلد للإخوان المسلمين القوة
الوحيدة المنظمة التى تستطيع أن تقدم مرشحا وسط هذه السرعة، مضيفا أن
الإخوان بعد أن يتسلموا الحكم "سيخلعون النقاب ويكون الحكم دينيا".

وحول رئاسته لروز اليوسف قال عرض عليا أكبر من ذلك، لكنى أرفض لعدة أسباب
منها أن هناك قاعدة تؤكد أنه لا عودة لمجلة تركت العمل فيها وطلقتها،
بالإضافة أن سنى لا يسمح بأن أتولى أوامر من أحد.

وبالنسبة للمشكلات التى بينه وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس، تساءل حمودة ما
هى المعاير التى جعلت نجيب فى لجنة الحكماء وما قوته، مؤكد بأنه لا توجد
أى مشكلات شخصية بينه وبين ساوير.

الفقرة الثانية:



حوار مع الجماعة الإسلامية



الضيوف:



د. ناجح إبراهيم رئيس تحرير الموقع الإلكترونى الخاص بالجماعة الإسلامية.

كرم زهدى رئيس مجلس الشورى بالجماعة الإسلامية.
أكد ناجح إبراهيم القيادى، بالجماعة الإسلامية، أن عصر مبارك تميز بإقصاء
الإسلاميين حيث يوجد 50 ألف معتقل من جماعة الإسلامية داخل المعتقلات،
موضحا أن عمل الجماعة يتلخص فى دعوة الشباب بعيد عن العنف مؤكداً أن
الجماعة دعاة وليسوا قضاة. وأضاف من الممكن أن ننشئ حزبا للغطاء القانونى،
موضحا أن الفرق بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية هو أن الإخوان يهتمون
بالسياسة والجماعة تهتم بالدعوة. وحول ولاية قبطى حكم البلاد قال فى حواره
لبرنامج الـ"القاهرة اليوم" ناجح إن الوقت غير ملائم أن يتولى الحكم عضو
من الجماعة أو قبطى.

من جانبه قال كرم زهدى، رئيس المجلس الشورى للجماعة، إن الجماعة الإسلامية موجودة فى كل محافظة وكل مركز وكل قرية.


90 دقيقة: "الجمل": ترشيح العربى للخارجية وقورة للعدل والعيسوى للداخلية..
وثقافة القانون غير موجدة فى مصر".. و"الصاوى": الشعب المصرى أثبت أمام
العالم كله أنه يستحق العدالة والكرامة

شاهدته نهى محمود

الفقرة الرئيسية

نقاش حول المستقبل السياسى لمصر

الضيوف

الفقيه الدستورى د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء

زياد العليمى عضو ائتلاف شباب الثورة

سالى تومة عضو ائتلاف شباب الثورة
قال الفقيه الدستورى د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إن د. عصام شرف رئيس
حكومة تسيير الأعمال اتصل به أكثر من مرة وطالبه بالاستمرار فى منصبه نظرًا
لثقة شباب الثورة به وحبهم له، وهو ما جعله يقبل.

وأكد أنه تحدث مع شرف فيما يتعلق بالتشكيل الوزارى، قائلا إنه كان لابد من
خروج بعض الوزراء فى التشكيل الوزارى القديم، وبالذات وزيرى العدل
والخارجية لعدم رغبة الشارع بهما، مضيفا أنه أخبر رئيس حكومة تسيير الأعمال
السابق الفريق أحمد شفيق بضرورة إخراج هذين الوزيرين لأنهما عبء على
الحكومة.

وأوضح أن السفيرين، نبيل العربى ونبيل فهمى مرشحان لحمل حقيبة الخارجية،
أما العدل فمرشح لها عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق حاليا فالقضاة محل
إجماع على حبه، على حد قوله، مؤكدا أن من الصعب أن يرأس وزارة العدل أحد
أعضاء مجلس الدولة ولابد من تقليص سلطات وزير العدل.

وأضاف "وفيما يتعلق بوزارة الثقافة فمرشح لها سكينة فؤاد، بينما تم الاتفاق
على عمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمى والتعليم العالى، وأحمد جمال الدين
موسى وزيرا للتربية والتعليم"، قائلا إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا
شديدا على البحث العلمى.

وأشار إلى أن عصام شرف اجتمع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن
الأمن فى الشارع سيشكل أولوية لمجلس الوزراء، قائلا إنه تم ترشيح اللواء
محمود وجدى أيضا لوزارة الداخلية بالإضافة إلى لواء سامى العشرى أحد رجال
وزارة الداخلية المحبوب الذى لم يقل أحد عنه كلمة نشاز، فضلا عن اللواء
محمد تعلب مدير أمن المطار، واصفا إياه بالممتاز، كما طرح اسم اللواء منصور
العيسوى.

ونفى طرح اسم اللواء محمود العزبى محافظ مطروح لتولى منصب وزير فى الحكومة الجديدة.
ونبه إلى ضرورة مصالحة مصر لنفسها وأن يتعلم المواطنون ثقافة الحوار، مضيفا
"إذا آمن الجميع بسيادة القانون ستستقر الأمور فى هذا البلد، ولكن ثقافة
القانون غير متواجدة فى مصر".

فيما قال زياد العليمى عضو ائتلاف شباب الثورة إن مطالب الطلاب لم تتغير أو
تزيد منذ يوم 25 يناير الماضى، مشددا على مطلب إلغاء أمن الدولة أو
هيكلته، فضلا عن هيكلة الصحف القومية نزولا على رغبة العاملين فيها،
بالإضافة إلى الحملة التى قامت بها هذه الصحف أثناء الثورة من تحريضها على
الثوار.

ولفت إلى حديث المهندس عصام شرف لهم مطمئنا لهم، خاصة أن الجماهير هى من طلبته.
بينما قالت سالى تومة عضو ائتلاف شباب الثورة إن الأمن فى الشارع أكبر
المخاوف التى تواجه الشعب الآن، متسائلة عن مكان وجود الأمن الآن.

ورحبت بترشيح نبيل العربى لوزارة الخارجية الذى حثهم على مواصلة ثورتهم حتى تتحقق مطالبهم منذ البداية.

الفقرة الثانية:



حوار مع الفنان خالد الصاوى

الضيوف



الفنان خالد الصاوى
قال الفنان خالد الصاوى إنه كان مستاء ومازال من الأداء الإعلامى لجميع
المحطات المصرية بما فيها قناة المحور لما قامت به من تحريض على الثوار،
مضيفاً "نحن ندافع عن حرية الرأى لأن المواطن المصرى يستحق ذلك فورا فالشعب
المصرى أثبت أمام العالم كله أنه يستحق العدالة والكرامة".

وأكد أنه ضد محاكم التفتيش، متسائلا عن سبب استشهاد البعض خلال ثورة 25
يناير، قائلا "حاليا لدى جهات أخرى أصب عليها غضبى أكثر من ناس وضعت نفسها
فى موقف وضيع".
وأوضح أنه لن يجتمع إطلاقا مع الفنانين المحرضين ضد الثورة، مضيفا "أنا رجل
ذو طبع حاد، ومثل هذه المواقف لا يجب أن يكون بها سلاسة، فمثل هذه الأفعال
كانت غير أخلاقية، وخيرت المصالح الشخصية على المصالح العامة".

وأشار إلى أنه لا يوجد شخص لديه حس بالعدالة والأخوة الإنسانية يرفض البدء
فى صفحة جديدة فى البلد وينظر للأمام، ولكن لابد من تطهير الفساد حتى لا
تحدث كوارث أخرى، وتابع "كان لدينا طبقة حاكمة استطاعت أن تصنع تزاوج بين
المال والسلطة، والنتيجة المنطقية لعدم التخلص من بذور مثل هذا الفساد هو
ظهور تداعيات له".

واستطرد "نحن ظللنا لسنوات كثيرة نسمع أن هناك دسائس ومكايد تحاك ضد مصر من
فتنة طائفية وغيرها"، متسائلا "لماذا لا أصدق عينى وأصدق أحاديث أمن
الدولة؟، من الذى حرق ملفات وزارة الداخلية؟، من الذى حاول حرق الجهاز
المركزى للمحاسبات؟، من الذى حرق نيابة الأموال العامة؟".


مصر النهاردة..فؤاد علام: ما يقال عن تجاوزات أمن الدولة "كلام مرسل"
والإعلام قام بتشويه صورته.. والشارع المصرى غير مهيأ الآن لعودة الشرطة

شاهدته ماجدة سالم

أهم الأخبار
• مظاهرة بميدان مصطفى محمود تطالب بعودة الاستقرار والهدوء.
• مظاهرة أمام مبنى التليفزيون احتجاجا على الاعتداء على كنيسة الشهيدين بأطفيح.
• مصدر عسكرى ينفى إعلان القوات المسلحة التعبئة العامة.
• النيابة العامة تدعو الشعب أسر الشهداء والمصابين للإدلاء بمعلومات عن
أحداث العنف فى الثورة أمام لجنة تقصى الحقائق بدار القضاء العالى.
• تأجيل محاكمة العادلى فى قضية غسيل الأموال لجلسة الثانى من إبريل المقبل للاطلاع.
• وزارة الداخلية تدرس إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة.
• النائب العام يأمر بمنع سامح فهمى وزير البترول السابق من مغادرة البلاد.
• رئيس الوزراء الجديد يجتمع بالعقدة ورضوان وصيام وأحمد جمال الدين
• وفاة مسجون وإصابة 7 فى محاولة هروب من سجن القطا الجديد
• بدو شمال سيناء يفضون اعتصام الجورة بعد لقائهم بالمحافظ
• وزارة الاتصالات تطالب موظفى البريد بعدم اللجوء للإضراب – وأكد الدكتور
ماجد عثمان وزير الاتصالات فى مداخلة هاتفية أن مطالب الموظفين تكلف الدولة
200 مليون جنيه سنويا وتم الاستجابة لها ولكن هناك بعد الدعوات لعمل إضراب
آخر مناشدا الموظفين بعدم الاستجابة لهذه الدعوات لأن هذا سيؤثر على مصالح
المواطنين وسيضع الأسر المصرية فى موقف صعب.

• أكد الكابتن حسام حسن المدير الفنى لنادى الزمالك الرياضى أنه بصحة جيدة
بعد الاعتداء الذى تم عليه من قبل بعض الشباب الذين قاموا بإطلاق النار
عليه أثناء توجهه للتمرين حيث حاولوا إرغامه على الوقوف بسيارته ولكنه رفض
الانصياع لهم وقام بالإسراع لولا توقف الطريق الذى مكنهم من النزول وتهشيم
السيارة تماما والاعتداء عليه وقامت الشرطة العسكرية بالتدخل وحاولت الصلح
بينهم.
• المتظاهرون بميدان التحرير يواصلون الاعتصام.
• تعيين اللواء منصور العيسوى وزيرًا للداخلية.
• مسيرة طلابية أمام النصب التذكارى لشهداء جامعة القاهرة.

الفقرة الأولى:
• حوار مع اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق- الكاتب الصحفى جمال زايدة مدير تحرير الأهرام
أكد اللواء فؤاد علام أن الهجوم على مقار أمن الدولة يشير إلى أن الكثيرين
من أبناء الوطن لا يعلمون حجم دوره ومسئولياته وواجباته وأن كل ما يقال حول
تجاوزاته "كلام مرسل" مضيفا أن الإعلام قام بتشويه صورته تماما أمام الشعب
رغم أنه يعانى فقط من بعض الأخطاء والسلبيات ولا يوجد تغطية على انحراف فى
هذا الجهاز مطلقا والقصور يكمن فى سياسته فى التعامل مع الانحراف بعنف.
وأشار وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق إلى أنه من الخطأ إدانة الجهاز أو
اتهامه بالتقصير إلا بعد انتهاء التحقيقات مؤكدا أن الجهاز كان يعمل بجدية
والدليل على ذلك استعانته بالقوات التى قامت بمواجهة المظاهرات إلا أنها
أخطأت فى التعامل معها وأن التحقيقات ستظهر عدم تقصيره ولكن خطأه فقط.

وانتقد الكاتب الصحفى جمال زايدة ما قيل مشيرا إلى مستشهدا بواقعة اختطاف
خالد غنيم بواسطة أربعة أفراد من جهاز أمن الدولة والذين قاموا باحتجازه
داخل المبنى بمدينة نصر وتناوبوا عليه التحقيقات لمدة 12 يوما بدون إعطائه
أى ضمانات أو حقوق مدنية أو قانونية للدفاع عن نفسه وذلك لأن الجهاز لا
يقوم بدوره وليس لديه المعلومات ويقوم باستقصائها من المواطنين مشيرا إلى
أن الجهاز يمارس انتهاك الحقوق الإنسانية والمدنية ويقوم بالتعذيب وعدم
احترام القانون ولابد من فصله عن وزارة الداخلية ككل دول العالم على أن
يخضع للجنة رقابية لتصحيح الأوضاع بداخله مع إعادة هيكله الداخلية.

ونفى اللواء فؤاد علام أن يكون وائل غنيم قد تم معاملته بأسلوب سيئ داخل
جهاز أمن الدولة أو تعرضه للتعذيب مستشهدا بما صرح به وائل غنيم نفسه عندما
قال إنه تلقى معاملة راقية ووطنية من الضباط وأن كل ما حدث هو التحقيق مع
لوجود شكوك حول انتمائه لجهات أجنبية.

وأضاف أن الحديث عن حقوق الإنسان "كلام مرسل" أيضا ولكن يمكن القول إن هناك
أخطاء حدثت من أمن الدولة وهناك منحرفون ومخطئون ويتم محاسبتهم الآن مضيفا
أن اختفاء الشرطة من الشارع لم يكن متعمدا وهذا قيد التحقيق أيضا مشيرا
إلى أن صورة أجهزة أمن الدولة العالمية ليست وردية كما يصورها البعض ويحدث
فيها أكثر من مما يحدث فى مصر والتشبه بها لن يفيدنا فى شىء.

وعن وزير الداخلية أكد اللواء علام أنه لابد أن يكون سياسيا بالدرجة الأولى
وتكنوقراط أيضا وإن لم يكن فيفضل تعيين وزير سياسى وعودة الوكيل الدائم
ويكون تكنوقراط، مضيفا أنه لابد عودة النظام الذى كان قد وضعه اللواء حسن
غباشة فى عهده وهو وضع ضابط علاقات عامة وممثل من جمعيات حقوق الإنسان
وتركيب كاميرات فى كل قسم لتجنب حدوث أى تجاوزات لأن شكاوى المواطنين كثرت
وتجاوزت 22 مليون بلاغ العام الماضى لم يكن الكثير منها حقيقيا بدليل أن
جمعيات حقوق الإنسان استطاعت رصد 153 حالة فقط.

فيما أشار الكاتب الصحفى زايدة إلى أن ما حدث من الداخلية ليس سياسة دولة
وإنما هو سياسة نظام اتبعت بمنهجية شديدة والعنف الذى مارسته متعمدة ضد
المتظاهرين رصده العالم أجمع بكاميراته من ميدان التحرير وإطلاق الرصاص على
المدنيين وقانون الطوارئ كله متعمد ومخطط بالإضافة للموارد المالية التى
استولى عليها قيادات الداخلية وما يحدث داخل أقسام الشرطة من انتهاكات
لحقوق المواطنين.

وأضاف زايدة أن جهاز أمن الدولة تحمل كافة الملفات مثل "الإخوان والشيوعية
والأقباط" وغيرها من الملفات التى تحتاج إلى تعامل سياسى وليس أمنيا مطالبا
بجهاز محترف ووطنى يدفع عن مصر غول الإرهاب وليس دوره متابعة الأفراد
والتجسس على مكالماتهم الهاتفية وانتهاك خصوصيتهم.

وقال اللواء فؤاد علام مدافعا عن جهاز أمن الدولة إنه قد يكون لديه بعض
التدخلات فى قطاعات كثيرة مثل تعيين أساتذة الجامعات ورؤساء الصحف القومية
وهذا دوره فلا يوجد موظف عام يتعين فى وظيفة عامة إلا إذا كان حسن السير
والسلوك والسمعة وهذا ما يقره جهاز أمن الدولة من خلال الوثائق والتقارير
عن هؤلاء الأشخاص فهو الجهاز الذى يعد حلقة الوصل بين كل الوزارات
والداخلية ولا ينسى أنه نجح فى مكافحة الإرهاب وغيره من المخاطر.

واعترف علام أن هناك عجزا أمنيا فى الشارع المصرى وهناك أعداد كبيرة من
المجندين لم يغادرون منازلهم فى المحافظات مضيفا أنه لابد من بعض الإجراءات
لاستعادة الوضع الأمنى مرة ثانية فى مصر منها تحجيم الأعداد الكبيرة من
أفراد الأمن المركزى وعودة رجل الأمن الذى كان موجودا فى السابق ويطلق عليه
"رجل الأمن الأول" مع تجنيد بعض المثقفين وخريجى الجامعات للعمل فى القطاع
الأمنى بالإضافة إلى تحسين المرتبات، حيث إن الكثير من الضباط يحجبون عن
النزول وبعضهم قام بتقديم استقالته وتغيير زى الشرطة الذى تعلق فى أذهان
الناس بالأحداث الأخيرة والتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لحين عودة
الثقة مرة أخرى فى الشرطة.

وأشار الكاتب الصحفى زايدة إلى أنه لا غنى عن رجل الأمن ولكن نريده عند
عودته أن يكون كفئا ويتمتع بمهنية عالية وعودة الأمن مهمة رئيس الوزراء
الذى عليه أن يسرع بتشكيل الوزارة وتعيين وزير للداخلية ليضع خطة العودة
وإعادة تشكيل وهيكلة الوزارة بكافة قطاعاتها.

وأضاف اللواء علام أن الشارع المصرى الآن غير مهيأ لعودة الشرطة فهناك من
يتعامل معهم بأسلوب غير لائق عن عمد أو جهل ولذلك لابد لرجال الشرطة أن
يتحلوا بالصبر مضيفا أن مصر ليست فى حاجة الى ضباط متخصصين ليعملوا فى
قطاعات المرور أو الجوازات أو غيرها من القطاعات التى لا تحتاج لهم لتخفيف
العبء عن كاهل الداخلية.

الفقرة الثانية
• قدم الإعلامى خيرى رمضان تقريراً من داخل جامعة القاهرة فى اليوم الأول
لتطبيق قرار إلغاء الحرس الجامعى حيث اختلفت آراء الطلاب بين مؤيد ومعارض،
فقد أكد بعض الطلاب أن التواجد الأمنى بالجامعة يمثل مصدر تهديد لهم ويفتح
الباب أمام تسرب عناصر غريبة واندساسها داخل الجامعة دون وجود من يحميهم
بالإضافة لدوره فى فض المنازعات والمشاجرات والمضايفات للطلاب.

فيما رأى طلاب آخرون أن الحرس الجامعات لا فائدة منه وإلغاؤه لا يشكل فارقا
عن وجوده إلا أن قطاعا عريضا من الطلاب أيد القرار ورحب به مشيرا إلى أن
وجوده كان يشعرهم بعدم الحرية لتدخله فى شئونهم الخاصة ومنعهم من ممارسة
حقهم السياسى مقترحين تولى شركات خاصة تأمين الجامعة ومطالبين بعودة
اتحادات الطلاب.

وأكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أن الحكم صدر بصورة نهائية فى
أغسطس الماضى ومنذ ذلك الحين والجامعة تستعد لتنفيذه بإعداد كوادر وتدريبها
لتولى المهمة وأن الحكم والثورة أعادا الحرية للطلاب فى تكوين الأسر
وممارسة كافة الأنشطة والاتحادات الطلابية والنشاط السياسى خاصة وعدم تقيد
التيارات المعارضة والتحكم فى شئونها وإتاحة السكن فى المدن الجامعية لكل
التيارات ولن يكون التدخل سوى فى حالات العنف والتخريب فقط.

الحياة اليوم.. وزير الداخلية الجديد: سأعمل على القضاء على الفساد ومحاربة
الوساطة.. مالك: لن أسعى لسياسة الانتقام.. وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق:
الجهاز مصاب بالخلل من 27 عاما وأطالب بفصله عن جهاز الشرطة

شاهده على حسان

الفقرة الأولى

تجربة حسن مالك فى المعتقل

الضيوف

حسن مالك
قال حسن مالك إن الأجهزة الأمنية هى التى تأخذ القرار اللجنة المالية التى
كتبت تقريرها لنا والتى أكدت أمام المحكمة العسكرية عند سؤال القاضى
العسكرى لهم هل هذه المجموعة تربحت أموال من الخارج؟ فكانت إجابتهم أنهم لم
يتربحوا أو يأتوا بأى دعم من الخارج الجماعة دول لم يأخذوا فلوس من البنوك
مشيداً بالنظام التركى والذى اعتبره نظاما جيدا موضحاً أن الاقتصاد جزء
رئيسى من السياسية وليس بشرط أن يكون الإخوان مستنسخين منهم والنظام التركى
أطلق الحريات فى شتى المجالات.

وأضاف مالك أن الجهات الأمنية أغلقت جزءا رئيسيا من المؤسسات مشيراً إلى أن
أولاده والموظفين قاموا بشكل جيد وساندونا ولن يتجه إلى سياسية الانتقام
وأنه لن يطلب التعويض نطلبه من الله سبحانه وتعالى، موضحاً أنه لم تتكلم عن
الإخوان فى هذه اللحظة والإخوان يفصلون بين الحزب ومكتب الإرشاد مثلما حدث
فى النقابات، النشاط الاقتصادى سوف أشارك كعضو فى الحزب.

الفقرة الثانية

الثورة تكشف عورات الإعلام المصرى

الضيوف

حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق

محمد جوهر رئيس مجلس وكالة "فيديو كايرو للأخبار"
قال حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق إنه توجد عدة عوامل
أثرت فى الإعلام المصرى وليست الوزارة فقط وهى لا تعوق العمل ممكن أن تحد
من الحرية إلى حد ما أما المهنية هى الأساس فى العمل الإعلامى والشكل يخرج
بشكل مهنى ورسالة تخدم غرض ما فقدت لمهنية إلى جانب الحرية وكان ذلك يتحقق
على أيام الناصرية المهنية على الرغم من عدم توافر الحرية الكاملة أما الآن
بدأت المهنية بالاختفاء من الوسط الإعلامى وبدأت تفقد مصداقيتها.

وأضاف حامد أن الأزمة أعطت الفرصة للشارع أن يكون كل المواطنين فلاسفة وبدء
كل مواطن يمثل مذيع فى مكانة والثورة أحدثت انفتاح سياسى فى الشارع المصرى
والجهاز الإعلامى الذى لا يقدم الشىء الذى يريده المواطنون فإنه هو الخاسر
لأن المواطن سوف يذهب للمصدر الذى يقدم له المعلومات التى يريدها لأن
الإعلام لابد أن يعكس سلوكيات المشاهد.

وأضاف محمد جوهر رئيس مجلس وكالة "فيديو كايرو للأخبار" أن التليفزيون
المصرى تخلى تماما عن نقل الصورة الموجودة بميدان التحرير واهتم فقط بنقل
الصورة الموجودة بكورنيش النيل موضحاً أنهم تلقوا تهديدات من بلطجية قاموا
باقتحام مكتبه بالاتحاد وهددوهم بإلقائهم من الشبابيك فى حالة اعتراضهم
لأنهم أرادوا أن يسيطروا على البث وقام الجيش بالتدخل وإجلائهم.

وأوضح جوهر أن الإعلام المصرى والحرب الضروس التى ظهرت فى الفترة السابقة
وتدخل الأمن وحجب الحقائق وعدم توفير المعلومات وإلغاء قرار قواعد الاختيار
أصبحت غريبة جدا من إعلام الأقليات والانتخابات وحجب المعلومات
والتليفزيون المصرى أصبح لا يعبر عن المصريين بشكل عام وفقدت قيادتها للرأى
العام، وكل النشرات فقدت مصدقتيها والحياة السياسية أصبحت بعيد عن
التليفزيون والتطوير أصبح فى الألوان والمصاريف الباهظة التى كانت تنفق على
التليفزيون ولكن لم يطور أو يحسن أداءه فى الفترة السابقة.

وأكد جوهر أن الحلول أن السوق يتم ضبطه حيث إنه من عدة عام تقريباً كان
التليفزيون ينفق على المسلسل الواحد مليون جنية أما الآن المسلسل تتعدى
ميزانية 35 مليون جنيه، ويجب أن يربط المشاهد بالإحداث ولابد أن تعبر
الأخبار عن الناس ولو لم يقم التليفزيون بذلك يكون خائن للمشاهد.

وأشار حامد الى أنه يجب ترتيب الأخبار التى تهم المشاهد ويجب أن يجيب الخبر
على الأسئلة الخمسة وعجزها فى التليفزيون واضح، والحل لابد أن تكون الحدود
واضحة جدا وكم رهيب من محطات التليفزيون ولا يوجد شخصية واضحة والقنوات
المخصصة لا يوجد لها تخصص أو شخصية وأصبحت كل القنوات التليفزيونية متشابهه
تماما.

وأكد جوهر أننا فى مفترق طرق والشعب له مطالب، ويجب أن نشكل وحدات إعلانية
هدفها التعبير عن شباب الثورة ولا حتى خطط واضحة، ويجعل الشعب يتحقق فى
حياة ديمقراطية صحصحة ونخلص الإعلام من أصحاب المصالح الخاصة فى العمل
الإعلامى والإخبارى وتوحيد الهدف للاستقرار وتحقيق مطالب الشعب.

الفقرة الثانية:



جهاز أمن الدولة المفترى علية أم المفترى علينا



الضيوف :



اللواء على سامح بليح مساعد وزير الداخلية الأسبق

حافظ أبو سعده الناشط الحقوقى

اللواء أحمد هلال مدير معهد القادة السابق
مداخلة تليفونية للواء منصور العيسوى المرشح لحقيبة الداخلية: "أكد اللواء
منصور العيسوى أنه مرشح لحقيبة الداخلية، وعرضت علي الوزارة ووافق على
قبولها"، موضحاً أنه سوف يعمل على إعادة الثقة بين جهاز الشرطة والشعب
وإعادة الثقة بين الجهاز نفسه وعودة الاستقرار الى الشارع مرة أخرى.

وأضاف أن كثيراً من الضباط تجاوزاتهم شديدة جداً ومحبطا نتيجة الجو العام
الذى حدث فى الثورة ومكتبى مفتوح لجميع المواطنين وسوف أعمل على القضاء على
الوساطة.

قال الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة إن الحرائق بالملفات بمقرات أمن الدولة
تعمى عيون العدالة حتى لا تصل إلى الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين
طيلة السنوات الماضية، مما يثير علامات الاستفهام حول هذه الأحداث، ويجب
على الجيش أن يحافظ على المستندات ويتحفظ عليها.

وأضاف اللواء بليح أن الجهاز إصابة الخلل منذ 27 عاما وتم تغيير مسماة إلى
من مباحث عامة إلى مباحث أمن الدولة وتم إقصائى من منصبى، لأننى كنت
معارضاً للعديد من السياسيات التى كان يسير عليها الجهاز، وكان من ضمنها أن
يفرض الجهاز سلطته الكاملة على كل الهيئات والوزارات، والخطير فى ذلك أن
الوزارات قامت بالموافقة على ذلك لحل مشاكلها.

وأضاف أن دوره لابد أن يكون للحفاظ على الأمن الداخلى من عمليات التخريب
والسرقة ومن المفترض أن ألا تكون له علاقة بالشرطة، ويجب فصله نهائيا عن
جهاز الشرطة، ويكون له نظمه وهيكلة ونظامه وتحديد مساره الحقيقى.

ووصف حافظ أبو سعدة أن أمن الدولة كان بمثابة المليشيات المسلحة التى تعمل
على الحفاظ على الحكم وتوريثه لنجل الرئيس السابق وتاريخ الجهاز واضح من
أيام القلم السياسى حتى الآن يعمل على قمع المتظاهرين. وأضاف اللواء أحمد
هلال مدير معهد القادة السابق أن التدريب لا يختلف بين الضباط الشرطة وضباط
أمن الدولة ولكن وجه الاختلاف بينهم هو التدريب على مواجه الإرهاب.


من قلب مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس ومستشاره القانونى يتخلى عنه
والرئيس السابق جمع أموال كثيرة من صفقات بيع السلاح ومحامى الرئيس يتخلى
عنه

شاهدته : رانيا فزاع



أهم الأخبار

- ترحيب واسع من الثوار بالدكتور عصام شرف رئيسا لوزراء مصر.
أكد الباحث السياسى إبراهيم العنانى أن ما قدمه الوزير السابق أحمد شفيق
يعد إقالة وليس استقالة، موضحا أن السبب فى ذلك هو عدم توفيقه فى البرنامج
الذى عرضته أحد القنوات الفضائية وناقشه فيه الكاتب علاء الأسوانى.

- تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى الثامن من مارس
ومحامى الأسرة محمد حمودة يؤكد أنه لن يكمل فى القضية، خاصة أنه لا يعمل
بأى قضية إلا وفقا لأربع أولا عدم وجود شبهة فساد، وثانيا عدم خضوع القاضى
لاى ضغوط خارجية، وثالثا وجود محاكمة عادلة يقبلها الشعب.

-تأجيل قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلى إلى 2 إبريل القادم وفى مداخلة هاتفية بالزميل.

أكد محمود المملوك، محرر الشئون القضائية باليوم السابع، أن العادلى حضر
للمحكمة فى عربة مدرعة وسط حراسة قليلة، وهو كان الأمر غير المتوقع، كما
وضع القاضى محمدى قنصوة عددا من التعليمات داخل جلسة من بينها ألا يزيد عدد
الإعلاميين والصحفيين عن 30 ومنع دخول الكاميرات داخل قاعة المحكمة.

ومن جانبه قال محمد زراع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة نجحت فى
حماية كبير من الملفات من الحرق والقبض على عدد من ضباط امن الدولة الذين أردوا طمس الحقائق.

الفقرة الأولى:

لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير

الضيف:

المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق بأحداث 25 يناير.
قال قورة إن اختيار اللجنة تم وفقا لخبراتهم فى تقصى الحقائق، مؤكدا أن
التقارير أثبتت وجود قناصة أطلقوا نيران مباشرة على المتظاهرين وبعضهم كان
يرتدى زيا مدنيا، بالإضافة إلى أن اثنين من المسئولين سابقين بالداخلية
أكدوا أن قرار ضرب المتظاهرين بالنار لا يأتى إلا بأمر مباشر من وزير
الداخلية والرئيس مباشرة. كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من العربات
المصفحة لجهاز أمن الدولة ولسفارات أجنبية كانت تقوكم بدهس المتظاهرين ولم
يستدل على جنسيتها بعد.

الفقرة الثانية:



مخصصات مؤسسة الرئاسة.



الضيوف:



الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستور

النائب السابق محمد أنور السادات

النائب السابق سعد عبود
قال فرحات إن راتب الرئيس كان يساوى 12 ألف جنيه سنويا غير الأموال المخصصة
لعمله وزيه وحرسه، وأنه وفقا للقانون فلا يصح أن يتصرف فى المال العام
الخاص بالدولة فى أى شئ يخصه وإلا تعد هذه رشوة.

وأكد النائب السابق محمد أنور السادات أن أموال الرئيس وابنه تم جمعها فى
الفترة الأولى من الرئاسة أثناء بيع ديون مصر بالخارج، موضحا قيام العديد
من المسئولين السابقين بتدمير أوراق مؤسسة الرئاسة لإخفاء كافة أوراق التى
تدين مسئولين بالدولة.

وأوضح النائب السابق سعد عبود أنه طالما ما نادى بالكشف عن الذمة المالية
للرئيس وقت تواجده بالمجلس لكن النواب رفضوا ذلك، مؤكدا أن الرئيس فى جمع
الكثير من الأموال من خلال صفقات السلاح التى كان مفوض عنها وحده وكان يجدد
التفويض كل عام دون الحصول على موافقة النواب، بل عندما طلب ذلك رفض
الدكتور كمال الشاذلى ذلك وقتها ورد عليهم أن بأنهم يستطيعون القيام بذلك
بعد عمر طويل للرئيس.


"العاشرة مساء".. بلال فضل: الشرارة الأولى لحصار أمن الدولة بدأت من
الإسكندرية.. وتعيين اللواء منصور العيسوى محافظ المنيا الباسق وزيرا
للداخلية

شاهدة أحمد زيادة
-تأجيل محاكمة العادلى بعد مرافعات استغرقت ما يقرب من 25 دقيقة فى مشهد
أبلغ من أى قول لوزير الداخلية وهو فى قفص الاتهام الذى كان الحاكم بأمره،
وأصبح المحكوم فى إمره نتيجة لكثير من قضايا فساد، وقد طالب ثلاثة محامين
قالوا إنهم ممثلون عن الشعب بتعويض من حبيب العادلى قدرة عشرة ملايين جنيه،
وأنها سوف تعطى لأسر الشهداء، كما طالب أحد المتهمين أن تكون محاكمة حبيب
العادلى علنية حتى يتأكد الرأى العام من محاكمة رئس الفاض وتهدئة الرأى
العام.

-تعيين اللواء منصور العيسوى محافظ المنيا الباسق وزيرا للداخلية.

وناشدته منى الشاذلى بأن يوجه نظره لأمن الدولة فى ظل الأوضاع أولى
اهتماماته، مؤكدة أن المهمة التى على عاتقة أصعب من التى كانت على عاتق
اللواء محمود وجدى نتيجة لانفراط ملفات امن الدولة بهذا الشكل.

- مشاهد مكررة فى أكثر من مقر لمباحث امن الدولة من اقتحام وحرق لبعض
الملفات التى بداخلة والتى لا يرضى عنها أحد من خلال التصنيف الذى بداخلها
للأشخاص على أساس صلاه وغيرها كلها تطالب بحل جهاز أمن الدولة وتسريح
ضباطه.

وأكد شهود عيان أن حرق الملفات كان متعمدا، ولذلك تدخل المتظاهرون للحفاظ
على هذه الملفات من الحرق والذين انقسموا إلى فريق أحدهما من أخذ الملفات
التى وجدها معه ومنهم من سلمها إلى قوات الجيش، وإلقاء المتظاهرين القبض
على بعض التابعين لأمن الدولة والذين كانوا يقومون بحرق الملفات وتسليمهم
للجيش الذى أخذ عدداً منهم للإدلاء عما حدث، ورد أحد المقبوض عليهم أنها
أوامر من أمن الدولة.

مداخلة هاتفيه من السيناريست يكشف فيها إسرار خطيرة عن الاقتحام والحرق
لمقار أمن الدولة، وقال ولى الدين صبرى، ضابط أمن دولة سابق، فى مداخلة
هاتفيه يؤكد فيها أنه يجب الاحتفاظ بهذه الوثائق، لأنها تراث وثروة قومية
خاصة ما تم جمعه فيها على الصعيد الخارجى يمكن الرجوع إليه فى أى وقت وحتى
لا يساء استخدامها، لذلك لابد من تسليمها للجيش.

الفقرة الرئيسية:
بلال فضل يكشف أسراراً خطيرة بخصوص حرق الملفات فى مباحث أمن الدولة تؤكد
ما نشره "اليوم السابع" عن دور أمن الدولة إشعال الفتنة فى أحداث كنيسة
القديسين.

الضيوف:



الكاتب الصحفى بلال فضل.
قال بلال فضل إن الشرارة الأولى لما حدث فى مقار أمن الدولة بدأت فى
الإسكندرية أثناء مرور الناشط حسن مصطفى وهو يسارى بالقرب من مبنى أمن
الدولة، وجد شاحنة تقوم بنقل مستندات وباستفساره عن ذلك قاموا بالاعتداء
عليه فأبلغ حسن مصطفى أصدقائه من الناشطين الذين تجمعوا أمام مبنى أمن
الدولة الإسكندرية بطريقة سلمية، وقاما بمحاصرة المكان من جميع الجهات إلى
أن يأتى الجيش وكرد فعل انتقامى أطلق رجال أمن الدولة النار على حسن مصطفى
وأربعة من رجال الجيش وهم يحاولون تأمين الأماكن العليا، وبدأت الناس تتجمع
عبر الفيش بوق ودلل كلامه بشهادة المذيع شريف عامر بقناة المحور أنه شاهد
فى الصباح خروج النيران من مبنى أمن الدولة بـ6 أكتوبر القريب من منزله
وعدم وجود أشخاص حول المبنى.

وأضاف بلال أنه وقعت تحت يده ملفات تؤكد ما نشره "اليوم السابع" منذ أيام
حول دور أمن الدولة فى إشعال الفتنه فى إحداث القديسين، وأن هذا الكلام على
مسئوليته.

وملف لصفوت الشريف وأبناؤه يرصد مخالفات ماليه خطيرة ملفات مراقبه أعضاء
مجلس الشعب المستقلين سواء تليفونات أو تحركات أو حتى لقائهم بأهالى
دائرتهم وملفات لصحفيين وإعلاميين متعاونين مع أمن الدولة تشمل تقارير
مكتوبة من الصحفيين والإعلاميين فى زملائهم ورؤسائهم، بالإضافة إلى وجود
خطاب من أمن الدولة للجهاز المركزى للإحصاء لاستخراج كارنيهات للعاملين
بأمن الدولة حتى يتمكنوا من دخول الشقق لجمع معلومات عن المواطن بدعوى أنهم
مندوبون إحصاء وتعداد، بالإضافة إلى التدخل فى فحص الموقف الضريبى.

ملف مرفق بت خطاب رقم 295 لعام 2005 برقم مسلسل 3 وفيه تحديد أسماء لبعض
القضاة ورجال النيابة للاستعانة بهم فى العملية الانتخابية نصه "قام الفرع
بالاتصال ببعض القضاة السابق اتصالهم بالفرع من خلال علاقات شخصية ببعض
الضباط وتقديم خدمات لهم، وأنهم أبدوا استعدادهم للتعاون مع الفرع فى
الانتخابات القادمة بصورة ينتظر أن تكون إيجابية لها مردود سلبى على
العناصر الإخوانية المرشحة فى بعض الدوائر ووقوع أمن الدولة فى أخطاء نتيجة
محاولة اقتحام البريد الإلكترونى لبعض الناشطين، بالإضافة إلى ورقة من
رئيس أمن الدولة حسن عبد الرحمن فيها تكليف للوزراء بوزاراتهم بعرقلة طلبات
نواب المعارضة والإخوان فى مجلس الشعب بما أؤثر عليهم فى دوائرهم.

- وثيقة لرئيس حزب من الأحزاب الكرتونية والذى كان يشوه كبار المعارضين
والكتاب والذى كان يدعو كبار الشخصيات للانضمام إلى حزبه الذى كان يدعم من
أمن الدولة.

- ملف لمدير أمن الدولة بالبحيرة يؤكد طلب أحمد عز منه إسقاط والد عماد
الجلدة وإنجاح مرشح الوطنى وتحفظ من مدير الأمن على ذلك، مما جعل أحمد عز
يخاطب حسن عبد الرحمن فى ذلك، وعلى ذلك فقد أثار هذا الملف تساؤلا هل
الجلدة مذنب أم لا.

- ملف لتقارير تشغيل فى شركات البترول والتى لابد من العمل فيها من موافقة
أمن الدولة عليها، وكانت هذه المسألة سبب للتربح لبعض العاملين بأمن ألدوله
من خلالها.
ووصف بلال أن التفاهة وصلت بأمن الدولة إلى مراقبة تليفون طالب من مواليد 88 عضواً بحزب الغد، لأنه شارك فى أحداث 6 إبريل.

وأشار بلال إلى أن هذه الأحداث فى هذا التوقيت له علاقة بإقالة شفيق
وتعيين عصام شرف على أساس إشعار الشعب أن وجود شفيق كان عنصر أمان، وأوضح
أن الشعب خدع فى أحمد شفيق، وأضاف أيضا أن الجهاز تم حرقه لأن الجهاز
المركزى للمحاسبات كان من المفروض أن يقدم ملفات للنائب العام عن ثروات
كبار ضباط أمن الدولة التى جاءت من السيطرة على التعيينات فى شركات البترول
وعلاقاتهم برجال الإعمال وأخذ إتاوات من معهد الأورام بالبحيرة.

كما أكد بلال على رفضه فكرة إلغاء أمن الدولة وكذلك عدم قبول استقالة أى
ضابط يعمل بهذا الجهاز حتى لا يتحولوا إلى مرتزقة، لأن من تعود على التعذيب
والقمع والتجسس لن يعرف مهنة غيرها، وللخوف من أن يمارسها لجهات أخرى
ودخولنا فى نفق مظلم.

من جانبه طالب وائل قنديل د.عصام شرف، رئيس الوزراء، الاقتراب بسرعة من
عودة الحياة الطبيعية باستعادة الأمن، ولتحقيق ذلك بعمل مصالحة بين الشرطة
والشعب وإقالة وزير الداخلية الحالى محمود وجدى، لأنه وجه غير مقبول للثورة
ولإزالة الاحتقان بين الشرطة والشعب بدليل إن حالة الاحتقان تحولت بعد
صعود عصام شرف لمسرح الأحداث بدلا من اللواء أحمد شفيق، وأضاف وائل أننا فى
حالة فوضى معلوماتية.

وأضاف قنديل أن أسباب الثورة الرئيسية تصرفات أمن الدولة من تعذيب وغيره
ومنذ مقتل خالد سعيد، وأن الذين ذهبوا إلى مقار أمن الدولة ذهبوا لإطفاء
الحرائق والحفاظ على ما تبقى من ملفات ووثائق كما يرى أن ما حدث ما هو إلا
حفل استقبال منحط للدكتور عصام شرف بعد توليه رئاسة الوزراء.

وأضاف وائل قنديل إلى أنه لابد من الإسراع فى قيام رجل لشرطة بمهامه، ومن
يريد منهم العمل فى الفترة القادمة أهلا به فى ظل ما تمخضت عنه الثورة.


وأضافت الكاتبة الصحفية سهام ذهنى أن أول شىء مطلوب أن يقدمه وزير الداخلية
الجديد الإفراج عن المعتقلين وسرعة اتخاذ القرارات بأسلوب منهجى، وأضافت
أن الثورة نجحت من خلال القدرة على الخيال والبعد عن المألوف وابتكار وسائل
جديدة.

وأضافت سهام ذهنى أن جهاز أمن الدولة أراد شغل المصريين مرتين الأولى كما
شغلنا بأحداث البلطجة فى التحرير، والثانى بعد فرحة المصريين فى الصباح
بالدكتور عصام شرف كانت هذه الأحداث فى المساء.

كم طالبت سهام ذهنى بوزير داخلية جديد يحاسب ضباط أمن الدولة على ما فعلوا
من تعذيب وتعدى جنسى واستخدامهم للقرود التى تتحرش بالمساجين، وعلى حرقهم
المستندات التى تدينهم، وأكدت سهام ذهنى أنها متفائلة رغم العوائق
والمطبات، مؤكدة أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.
وقال عبد الله خليل المحامى إلى أنه لم يفاجأ بما حدث والمفروض لمواجهة ما
حدث من استجماع الخبرات والتجارب التى حدثت فى البلاد لمواجهة هذه الإحداث.

وأضاف عبد الله خليل أن هناك ثلاثة أجهزة فى الدولة يقع عليها العبء كاملا
هى الجيش والقضاء والشرطة، لما يحدث لهم من كثرة الضغوط التى تتمثل فى ضغط
الحكومة والقطاع العام والمطالب الفئوية، وهذا الضغط يؤدى إلى خلل فى هذه
الأجهزة لذلك لابد من دعمهم بوضع خطة من الحكومة تتمثل فى تكوين لجان
حقيقية للفحص فى الأمور ولجان الحقيقة هذه لجان معاونة للجهاز القضائى لها
اختصاصاتها من خلال عدد من الخبراء.

وأضاف خليل أن المجتمع أصبح شريكاً فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإلى أنه
لابد من القضاء على ظاهرة البلطجة بتعاون الشرطة مع الجيش والقضاء عليها،
ومحاسبة الفاسدين لإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة الشريف الذى لا
يتحمل وزر الفاسدين فى جهازه.

قال بلال فضل إن الشرارة الأولى لما حدث فى مقار أمن الدولة بدأت فى
الإسكندرية إثناء مرور الناشط حسن مصطفى وهو يسارى بالقرب من مبنى أمن
الدولة وجد شاحنة تقوم بنقل مستندات وباستفساره عن ذلك قاموا بالاعتداء
عليه فأبلغ حسن مصطفى أصدقائه من الناشطين الذين تجمعوا أمام مبنى أمن
الدولة الإسكندرية بطريقة سلمية، وقاما بمحاصرة المكان من جميع الجهات إلى
أن يأتى الجيش وكرد فعل انتقامى أطلق رجال أمن الدولة النار على حسن مصطفى
وأربعة من رجال الجيش وهم يحاولون تأمين الأماكن العليا، وبدأت الناس تتجمع
عبر الفيش بوق ودلل كلامه بشهادة المذيع شريف عامر بقناة المحور إنه شاهد
فى الصباح خروج النيران من أمبنى أمن الدولة بـ6 أكتوبر القريب من منزله
وعدم وجود أشخاص حول المبنى.

وأضاف بلال أنه وقعت تحت يده ملفات تؤكد ما نشره "اليوم السابع" منذ أيام
حول دور أمن الدولة فى إشعال الفتنة فى أحداث القديسين، وأن هذا الكلام على
مسئوليته.

وملف لصفوت الشريف وأبناؤه يرصد مخالفات مالية خطيرة، وملفات مراقبة أعضاء
مجلس الشعب المستقلين سواء تليفونات أو تحركات أو حتى لقائهم بأهالى
دائرتهم وملفات لصحفيين وإعلاميين متعاونين مع أمن الدولة تشمل تقارير
مكتوبة من الصحفيين والإعلاميين فى زملائهم ورؤسائهم، بالإضافة إلى وجود
خطاب من أمن الدولة للجهاز المركزى للإحصاء لاستخراج كارنيهات للعاملين
بأمن الدولة حتى يتمكنوا من دخول الشقق لجمع معلومات عن المواطن بدعوى أنهم
مندوبو إحصاء وتعداد، بالإضافة إلى التدخل فى فحص الموقف الضريبى.