أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا، لاتخاذ اللازم تجاهها من إجراءات، وعدم تداولها فى وسائل الإعلام من منطلق المسئولية الوطنية.

كما جاءت دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنين عدم تداول وثائق أمن الدولة لتجنب المساءلة القانونية، حيث إن هذه الوثائق قد تحتوى على إساءة أو قضايا قد تمثل خطراً على أمن الوطن وأفراده