وثيقة تجسسية من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر حول الدكتور على جمعة مفتى الديار
المصرية، حيث تزعم الوثيقة التى حملت عبارة "سرى للغاية" ارتباط الدكتور على جمعة
بالعديد من العلاقات النسائية، وادعت أنه يتردد عنه فى نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة
سرية.

وزعمت الوثيقة أن جهاز أمن الدولة عقد لقاء مع إحدى السيدات التى سبق
لها الزواج من جمعة وهى حفيدة المرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت،
حيث تنقل عنها أن المذكور- أى جمعة- تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها
للاتصال به اوائل عام 2003 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها
الثانى ووفاة شقيقها –صديق المفتى.

وادعى التقرير أن حفيدة شلتوت عقدت
قرانها على جمعة بمسكنها الكائن بجاردن سيتى وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن
يطلع المأذون الذى كان برفقة المفتى على وثيقة طلاقها الثانى قبل العقد بحسب زعم
الوثيقة.

وواصلت الوثيقة مزاعمها حيث قالت إنه بناء على طلبها المتكرر قدم
لها المفتى وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك
بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعى ومنصبه الحالى.

ونسبت
الوثيقة إلى حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة إنها علمت من المفتى خلال فترة زواجهما
تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10 زيجات إلا أنها رفضت ذكر أى من تلك الحالات،
كما نفت مرافقتها للمفتى فى أية جولات خارج البلاد.

وزعمت الوثيقة أن علاقة
الزواج انتهت بعد تلقى حفيدة شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتى اتهمتها فيه
بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع المفتى وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات
الناجمة عنها فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه
يخشى نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 مايو 2004
وتدعى الوثيقة
أنه من خلال الكشف بالحاسب الآلى بالأحوال المدنية تبين وجود ثلاثة زيجات باسم
المفتى على جمعة ولم يستدل على طلاقات الأولى بتاريخ 18-7-74 من السيدة عفاف على
عبد إسماعيل والثانية بتاريخ 21-10-1996 من السيدة هدى عبد الرحمن محمد البدرى
والثالثة بتاريخ 21-4-1999 من السيدة جميلة عيد رابح محمد.

وكشفت الوثيقة أن
حفيدة شلتوت التقت بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأخبرته بكافة تلك
التفاصيل وطلب منها التحرك بصورة رسمية إلا أنها أثرت عدم فضح الأمر خشية التشهير
بها بوسائل الإعلام.

من جانبه، استنكر الدكتور ابراهيم نجم، مستشار دار
الافتاء المصرية، ما وصفه "التشويه المتعمد" لهذه القامة الدينية، متهماً جهاز أمن
الدولة "المنحل" بتدبير هذه الوثيقة لإلهاء الناس عن مكتسبات الثورة العظيمة ونشر
الفتنة والبلبلة وسط الناس.

وقال نجم لليوم السابع، إن الدليل على أن هذه
الوثائق مسوسة وأنها كانت توزع بجنيه واحد أمام مبنى أمن الدولة فى مدينة نصر،
ومثلها وثائق أخرى كثيرة تقدح فى الإعلامية منى الشاذلى ووائل غنيم وغيرهم كثيرين،
مما يؤكد أنها مؤامرة دنيئة، على حد قوله.