الماضيين، أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري المنتهي في 31 مارس الحالي عجزا يزيد على 3 مليارات دولار.


وأرجع البنك -فى بيان له، السبت- هذه التوقعات إلى الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا في أعقاب ثورة 25 يناير، والتي أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك على الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا للمركزي، فقد انخفض حجم ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2010/2011) قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق عليه، حيث سجل فائضا كليا بلغ 571.7 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار.

وأوضح أن العجز في ميزان المعاملات الجارية زاد خلال النصف الأول من العام المالي (2010/2011) بنحو 1.4 مليار دولار أي ما تعادل نسبته 9.2%، مقابل 1.3 مليار دولار، فيما تراجع صافي التدفق للداخل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% قياسا بنفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلا 11.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 11.9% لتبلغ 26 مليار دولار، وارتفعت الواردات البترولية بنسبة 33.6% والواردات غير البترولية بمعدل 8.5%.

أما حصيلة الصادرات. فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.
وأشار بيان المركزي إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 5.6 مليار دولار أو ما نسبته 11.1% خلال النصف الأول من العام المالي (2010/2011) مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 15.6%، أو ما قيمته 6.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.

كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 20.2% لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 10.9% إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بنسبة 58.3%، لتبلغ 211.1 مليون دولار، مقابل 506.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصافي التحويلات بدون مقابل، فقد ارتفع بمعدل 45.3% ليبلغ 6.3 مليار دولار، وذلك انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78.3%، لتبلغ 6.2 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهيئات النقدية إلى الحكومة المصرية.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل، بلغ 4.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتتضمن 3.1 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 14.2%، ليقتصر على نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول إلى 607.2 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل 698.1 مليون دولار.