يعلن المستشار مرتضى منصور موقفه النهائى من الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى
مبارك فى مؤتمر صحفى غداً، الأحد، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بمكتبه بالدقى،
سواء بالقبول أو الرفض.

يأتى ذلك بعد انتهاء أولى جلسات نظر التحفظ على
أموال الرئيس مبارك وعائلته ومنعهم من السفر والتى انتهت بالتأجيل ليوم 8 مارس
الجارى، وحضر فيها محام من مكتب الدكتور محمد حمودة وكيلاً عن مبارك، والذى أكد
للمحكمة أنه لم يقبل الدفاع عن مبارك بصفه نهائية وما زال يدرس أوراق
القضية.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام،
أصدر قراراً بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية
والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة
للرئيس السابق حسنى مبارك،‏ وزوجته سوزان ثابت‏،‏ ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما
وأولادهما القصر‏،‏ كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة
البلاد.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى
للنيابة العامة‏:‏ إن قرار النائب العام جاء فى ضوء البلاغات المتعددة التى تلقتها
النيابة،‏ وأشارت جميعها إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد،,‏
وأنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المعنية فى الدولة لتنفيذ تلك
القرارات‏.‏

وقال المتحدث الرسمى للنيابة‏:‏ إنه سبق أن تلقت النيابة بعض
البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد،‏ حيث
باشرت النيابة التحقيق فى تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته، وقدم
البعض منهم أوراقاً تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه
الثروة‏.‏

وأوضح المستشار عادل السعيد، أنه تم إرسال صور البلاغات موضع
التحقيقات إلى الأجهزة الرقابية المختصة للفحص‏،‏ وجمع المعلومات والمستندات،‏
مؤكداً أنه قد سبق للنائب العام أن أصدر قراراً بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق
وأرصدتها فى الدول الأجنبية‏،‏ وبعث بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات
القضائية فى تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية،‏
وذلك بهدف المحافظة على أموال الدولة‏.‏

من ناحية أخرى، أمر المستشار عاصم
الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الكشف عن سرية الحسابات
الخاصة بالرئيس السابق،‏ والأرصدة البنكية الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك
داخل البنك الأهلى،‏ أو أى بنوك أخرى داخل البلاد‏، كما أمر الجوهرى الجهات الأمنية
بسرعة إجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تتضمنه الذمة المالية لكل منهم على حدة‏