طالب عدد من ضباط الشرطة أطلقوا على أنفسهم «المجلس الائتلافى لضباط الشرطة» وزير الداخلية المزمع اختياره فى حكومة رئيس الوزراء المكلف عصام شرف بمصارحة الرأى العام بما حدث أثناء ثورة 25 يناير والاعتراف تفصيليا بأخطاء جهاز الشرطة فى حق الشعب.


وطالب الضباط بمحاسبة كل من تسبب فى الانهيار الشامل الذى حدث للجهاز الأمنى أثناء الأزمة سواء كان نتيجة أوامر خطأ أو نتيجة التقاعس والسلبية فى أداء العمل وإدارة الأزمة والكشف عن جميع المتواطئين فى أعمال الشغب وفتح السجون ومحاسبتهم بدءا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى واتهامهم بالخيانة العظمى لما أحدثوه من خلل أمنى رهيب وزيادة الهوة بين الشعب والشرطة وإسقاط هيبة وشرعية الدولة الأمر الذى أدى إلى ترويع وتعريض المواطنين وأفراد الشرطة إلى مخاطر ليست محسوبة وتداعيات أمنية خطيرة.

وكان عدد من ضباط الشرطة بمختلف درجاتهم قد عقدوا اجتماعا بدار الضيافة بنادى شرطة مدينة نصر وكان عددهم أكثر من ألف ضابط لبحث سبل الوصول إلى طريقة لتجاوز المرحلة الحالية وبدء مرحلة جديدة من العمل الشرطى والأمنى. كما حضر الاجتماع أسر بعض الضباط.

وطالب الضباط فى اجتماعهم الذى بدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة من مواطنين وضباط ثم تلا الرائد محمد الصفتى قصيدة شعر عن تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين وأعوانهم الذين سبق أن رصدتهم الجهات الرقابية على أن تتم محاسبة المخالفين إذا ثبت ذلك بالدليل القطعى وليس بأقوال مرسلة وتتم إحالتهم إلى النيابة العامة ومحاكمتهم عاجلا.

وطالب الضابط بإعلان مشترك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية يدعو إلى تحذير رجال الشرطة من استفزاز المواطنين الشرفاء بأى شكل من الأشكال وتحويل من يفعل ذلك للمحاكمة العسكرية. فى المقابل اتهم الضباط بعض الإعلاميين بالتحريض المباشر وغير المباشر للمواطنين على الشرطة.

كما طالب مجلس ائتلاف الضباط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار بيان يوضح فيه أنه سوف يتم تطبيق صحيح القانون بأحكام رادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على رجال القوات المسلحة أو الشرطة، ويهيب بالمواطنين لمساعدة رجال الأمن.