قالت مصادر أمنية بميناء القاهرة الدولى إنها تلقت تعليمات من وزارة الخارجية
المصرية بتفتيش كافة الحقائب الدبلوماسية والدبلوماسيين أنفسهم، حيث أكدت المصادر
أن القرار يلزم جميع المسئولين أصحاب الحصانة من الدبلوماسيين، وأعضاء المجالس
البرلمانية وغيرهم من أصحاب الحصانة بالتخلى عنها طواعية أمام رجال الأمن بالموانئ
المصرية، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم.

القرار الجديد يأتى عقب معاملة بعض الدول
العربية والأجنبية للدبلوماسيين المصريين بالأسلوب نفسه، وهو ما اعتبرته السلطات
المصرية "معاملة بالمثل"، إضافة إلى حماية أمن واستقرار مدخرات البلاد