تونس: انتخاب "مجلس وطني تأسيسي" 24 يوليو


وقال المبزع، في كلمة أذاعها التلفزيون التونسي الرسمي
مساء الخميس، إن "كل إصلاح سياسي جدي وعميق، يحتم أساساً وضع دستور جديد"،
كما أعلن عن دخول تونس في "مرحلة جديدة"، تضع في اعتبارها "النداءات
الشعبية المشروعة."


كما دعا المبزع إلى "اعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية"، والتي
يقودها الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية، على أن ينتهي عمل السلطة
المؤقتة يوم بدء المجلس الوطني التأسيسي ممارسة مهامه.


كما أكد الرئيس التونسي المؤقت أنه سيستمر في منصبه إلى ما بعد
15 مارس/ آذار الجاري، خلافاً لما أوردت بعض التقارير، مشيراً إلى أنه
ملتزم بهذا القرار "وفاءً لروح الشهداء، وحرصاً على تجسيم مبادئ الثورة."


وفيما دعا المبزع التونسيين إلى العودة لأعمالهم، فقد أعرب عن
استنكاره لما وصفها بـ"المحاولات التي يقوم بها البعض، لبث الرعب في
النفوس"، من خلال تعطيل تصريف أمور الدولة، وباستخدام أساليب "مشبوهة وغير
مشروعة."


كما دعا الرئيس المؤقت التونسيين إلى "التحلي بنفس روح
المسؤولية، التي أبهرت العالم خلال الثورة"، وكذلك "التخلي عن المطالب
الشخصية"، وشدد على ضرورة "صون إرادة الشعب في اختيار النظام السياسي الذي
يرضاه."


وأشار المبزع إلى خطورة الأوضاع "على الحدود الجنوبية"، في
إشارة إلى ليبيا التي تشهد مواجهات دامية بين معارضي وأنصار الزعيم الليبي
معمر القذافي.


وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وافق المبزع على استقالة رئيس
الحكومة الانتقالية، محمد الغنوشي، وأصدر قراراً بتكليف السياسي الباجي
قائد السبسي، بتشكيل حكومة جديدة، وتعهد بأن تخرج الحكومة الجديدة بخطاب
يؤكد "الالتزام بأهداف الثورة."


وكان الغنوشي قد أعلن الأحد، استقالته من رئاسة الحكومة
المؤقتة، التي تشكلت لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي بدأت مع
مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي، منتقداً من قال إنها مجموعة ركزت منذ
فترة على مهاجمة حكومته، وذلك بعد يوم من مواجهات في عدة مدن بالبلاد، أدت
لمقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.