بوروندي توقع اتفاق لتقاسم النيل تعارضه مصر













انضمت بوروندي لاتفاقية "عنتيبي" لتقاسم مياه نهر النيل،
لتصبح الدولة السادسة من دول المنبع التي توقع على هذه الاتفاقية التي
تعارضها دولتي المصب مصر والسودان.في الوقت الذي أكد فيه وزير الري
المصري على أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ ومصر غير ملزمة بتطبيقها، كما
أنها لا تعفي الدول الموقعة عليها من الاتفاقيات السابقة مع مصر.ووقعت
بوروندي الثلاثاء 1-3-2011 على الاتفاقية التي أبرمت في أوغندا العام
الماضي ولاقت رفضا من دولتي المصب مصر والسودان، وبتوقيع حكومة بوروندي
تصبح الدولة السادسة من دول المنبع بعد كينيا وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا
ورواندا التي توافق على هذه الاتفاقية، ولا تصبح الاتفاقية سارية إلا بعد
تصويت برلمانات هذه الدول عليها.وقال وزير البيئة في بوروندي جان
ماري نيبيرانتيجي إن دولته تريد استخدام مياه النيل في توليد الكهرباء،
وأضاف لرويترز: "وضع المانحون دوما توقيع هذه الاتفاقية كشرط لتوفير
التمويل لتشييد هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية".
وقال وزير
البيئة البوروندي: "هناك مشروعات كثيرة لدعم الكهرباء في بوروندي وفي الدول
المجاورة سيتم تنفيذها الان نظرا لتوقيع تلك الاتفاقية".واتفاقية
عنتيبي تنص على تشكيل مفوضية دائمة لإدارة مياه نهر النيل بهدف ضمان
الاستخدام العادل لموارد المياه من جانب الدول الأطراف فيها.
وبموجب
الاتفاقيات السابقة تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا وهي
حصة الأسد من إجمالي تدفق مياه النهر والتي تقدر بحوالي 84 مليار متر مكعب.وتقول
مصر إن مياه النهر تغذي القطاع الزراعي، وتخشى أن يؤدي تراجع تدفق المياه
إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن نمو السكان الذي سيتفوق على الموارد المائية
اعتبارا من أوائل عام 2017.وتسمح الاتفاقية الجديدة "عنتيبي" لبلدان المنبع بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.
وصرح
السودان ومصر "أن مشاريع كهذه ستقلص إلى حد كبير منسوب مياه النهر على
أراضيهما، وقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون
موافقتهما".
"مصر: الاتفاقية لا تلغي الاتفاقيات السابقة"من
ناحيته قال حسين العطيفي وزير الموارد المائية و الري، في حكومة تسيير
الأعمال المصرية "الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية
المتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع
مصر الموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية".وأكد أن مصر "ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض بشرط ألا تؤثر على حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة".ونقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري
قوله إن مصر تدعو إلى استمرار المفاوضات بين دول حوض النيل، مؤكدا على أن
"موقف مصر الرافض لقيام أى طرف بفرض موقفه على الطرف الآخر".وقرر
مجلس الوزراء تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا اليوم الأربعاء 2-3-2011، للغد
الخميس لحين التأكد من توقيع بوروندي على اتفاقية حوض النيل.وكلف
الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال كلا من وزيري الخارجية
والري من رفع تقرير له حول توقيع الاتفاقية وما يمكن أن يؤثر على مصر من
هذه الاتفاقية.ومن جانبه، حذر الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم
السياسية بجامعة القاهرة من تهديد الاتفاقية على مصالح مصر مؤكدا إمكانية
استدراك الموقف بمساعدة المنظمات الدولية التى لها نشاط استثمارى فى دول
النيل، فضلاً عن تركيز نشاط الدبلوماسية المصرية على بدء الحوار من الآن
قبل الجلوس على طاولة المفاوضات سواء بالدول الموقعة على عنتيبى أو غيرها.

ولم
يستبعد حمزاوي استغلال بعض دول الجوار المباشر وغير المباشر لحالة الضعف
الطبيعية التى تعانى منها مصر الآن لتركيز مواردها وجهدها للداخل لكنه لا
يرقى إلى حد المؤامرة.