أصدر اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية،
تعليمات لقطاع مصلحة السجون باتخاذ العديد من الإجراءات بمنح بعض المزايا
لنزلاء السجون، الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث المؤسفة، التي شهدتها بعض
السجون أو الذين سلموا أنفسهم طواعية اعتبارا من 28 يناير الماضي.

وتمثلت الامتيازات، التي تلقاها اللواء عبد
الجواد أحمد عبد الجواد، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، في عدم اتخاذ
الإجراءات القانونية بشأن واقعة الهروب المؤثمة قانونيا ضد من سلم نفسه
طواعية، وذلك بعد التنسيق مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام،
والأولوية في الإفراج الشرطي لمن يستوفي شروطه، وزيادة عدد الإجازات
الممنوحة لتلك الفئات خلال فترة الانتقال الخارجية دون باقي المسجونين،
وكذلك زيادة عدد مرات الزيارة إلى أربعة زيارات شهريا بدلا من زيارتين طوال
المدة المتبقية من الحكم، والنظر نحو النقل للسجن الأقرب لمحل الإقامة،
وزيادة عدد المراسلات الشهرية دون قيدها بحد أقصى بدلا من المراسلات
الأربعة المقررة شهريا، والتصريح لهم بالعمل في الأعمال المتاحة داخل السجن
نظير أجر شهري، والنظر في منح مكافأة مالية شهرية لكل منهم في حدود
الموارد المالية المتاحة.

وأكد «وجدي» أنه تم تحديد الأحد، 13 مارس
الجاري، موعدًا نهائيا لتسليم المسجونين الهاربين أنفسهم طواعية، من أجل
الاستفادة من تلك الامتيازات السابقة، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات
القانونية بكل حسم حيال واقعة الهروب المؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات
ضد كل من يتم ضبطه أو يتقدم لتسليم نفسه اعتبارا من اليوم التالي لهذا
التاريخ، الأمر الذي سوف يترتب عليه تنفيذ أحكام قضائية إضافية بخلاف
الأحكام الأصلية مع حرمانه من الاستفادة من أية امتيازات، فضلا عن اتخاذ
الوزارة لإجراءات النشر عن الهاربين من السجون بكل الجهات الأمنية عقب
انتهاء المهلة المحددة قانونيا والتنسيق مع تلك الجهات للعمل على سرعة
ضبطهم.