أكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن
النيابة تواصل التحقيق في أحداث التعدي على المتظاهرين والفراغ الأمني
خلال ثورة 25 يناير، وأن فريق التحقيق، استمع الاثنين، إلى أقوال بعض
قيادات الشرطة التي كانت متواجدة في أماكن المظاهرات منذ اندلاعها في سبيل
جمع الأدلة لتحديد مرتكبي الحوادث التي وقعت.


وفي السياق نفسه، انتقل فريق من أعضاء النيابة في محافظة
السويس إلى منازل بعض المصابين الذين لم تسمح إصاباتهم بالتوجه إلى مقر
النيابة العامة، وتم الاستماع لأقوالهم عن تلك الأحداث وكيفية وقوع
إصاباتهم.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال
إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة وتحديد المتورطين في ارتكاب جرائم القتل
والتعدي واتلاف الممتلكات أياً كانت أسماؤهم أو مواقعهم وإعلان نتائجها
أولاً بأول.


وعلمت «المصري اليوم» أن وزير العدل قرر نقل جميع محاكمات
الوزراء إلى محكمة التجمع الخامس، وأن وزارة العدل رفضت طلباً بجعل محاكمة
العادلي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.