طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
بمرحلة انتقالية أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشهر تصل إلى سنتين، لوضع دستور دائم
تتوافق عليه القوى الوطنية من خلال لجنة تأسيسية لإعطاء الشعب المصرى فرصة لتكوين
الأحزاب، معتبرا أن تحديد الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات بستة أشهر غير
كافية، لأنها ستعطى أفضلية للجماعات المنظمة فقط متمثلة فى الإخوان والحزب الوطنى،
مما لا يحقق الديمقراطية المنشودة.

وتابع البرادعى خلال حديثة لقناة العربية
أمس الأحد سنخوض الانتخابات إذا كانت بعد 6 أشهر فى ائتلاف وطنى يسمى "ائتلاف
الثورة" حتى لا تُسرق هذه الثورة، ولكى نحصل على أغلبية فى مجلس الشعب، ويتم ترشيح
رئيس للجمهورية يعمل على أن يكون هناك دستور ديمقراطي، والتخلص من فلول النظام
السابق التى لا تزال موجودة، وعندما نحقق ذلك سواء فى 6 أشهر أو سنة أو سنتين تجرى
مرة أخرى انتخابات، لأننا سنكون قد تجاوزنا فترة انتقالية سلمية.

أكد
البرادعى أن الدستور الحالى مهما تم تعديله هو دستور مشوّة مضيفا: "ما يشغلنا هو
كيفية الانتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية، ولذلك كان يجب أن يكون حوار
بين لجنة تعديل الدستور وممثلين عن الشعب، لنعرف أين نسير وكيف نسير، وحتى تكون
عملية التحول صحيحة، يجب أن تكتسب تلك العملية المصداقية والشفافية، ويجب أن يعلم
الجيش أنه وكيل عن الشعب وليس ممثلاً له، ولابد من مشاركة الجميع كل فى
اختصاصه".

وطالب البرادعى أن يسود النظام البرلمانى فى البلاد، موضحاً: "يجب
أن يكون الدستور قائم على نظام برلمانى، لأننا منذ 7000 سنة نعيش على النظام
الفرعونى القائم على فكرة القائد الملهم والزعيم المخلص، وما أراه حتى الآن يجعلنى
قلقاً على مكتسبات الثورة"، مضيفا: "لا يجب أن يكون الجيش فى هذه المرحلة هو الحاكم
فقط، واقترح إنشاء مجلس رئاسى يضم شخصين من المدنيين وممثلاً عن الجيش".