قرر المهندس محمود لطيف، وزير البترول والثروة المعدنية، والمكلف بتولى مهام الحقيبة البترولية، تثبيت كافة العاملين بقطاع البترول والذين مر على عملهم بالقطاع عامان، يأتى ذلك فى إطار إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاع البترول وبحث مطالب العمالة المؤقتة.

وكان الوزير قد عقد عدداً من اللقاءات مع قيادات القطاع وعدد من ممثلى العاملين بمختلف شركات البترول، حيث استمع إلى مطالبهم التى تركزت فى رغبتهم فى الاطمئنان على تحقيق ما سبق الاتفاق عليه بشأن تثبيت العمالة بشركات بتروتريد وصيانكو وبوتاجسكو وابيسكو والشركات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق لائحة العمل الموحدة التأسيسية لشركة بتروتريد ومطالبة العاملين بشركة ابيسكو للتعيين فى الشركات التى يعملون بمواقعها المختلفة.

وأصدر لطيف تكليفات محددة لرؤساء الشركات القابضة وهيئة البترول بالبدء فوراً فى تطبيق لائحة عمل موحدة لشركات بتروتريد وصيانكو وبوتاجسكو وابيسكو، بالإضافة إلى تطبيق الزيادات المالية المترتبة على هذه اللائحة الموحدة اعتباراً من مرتب شهر مارس الحالى والتى سيترتب عليها تحسين فى الأوضاع المالية لجميع العاملين بهذه الشركات، لافتا إلى أن هذه اللائحة الموحدة ستشتمل بشكل قاطع كافة الحقوق والمزايا والواجبات وسيتم طرحها على كافة العاملين بشفافية ووضوح.

وفيما يتعلق بما طرحه بعض ممثلى العاملين بشركة ابيسكو خلال الاجتماع، والذين يرغبون فى التعيين فى نفس شركات الإنتاج التى التحقوا بالعمل بها بمواقعها المختلفة، أوضح الوزير أن أعداد هذه العمالة كبير جداً ويصعب تعيينها دفعة واحدة فى هذه الشركات، وأنه سيتم بشكل متدرج استيعاب هذه العمالة الفنية والإدارية وفقاً لاحتياجات هذه الشركات للتعيين فى شركات الإنتاج الملتحقين بها مع الأخذ فى الاعتبار تمتعهم بكل المزايا الجديدة نتيجة تطبيق اللائحة الموحدة.

وطالب الوزير العاملين بالانضباط الكامل وانتظام سير العمل، خاصة أن هذه القرارات تمثل تحدياً كبيراً على قطاع البترول المتمثل فى الأعباء المالية المرتفعة المترتبة على تطبيق هذه اللائحة الموحدة، نظراً لأن هذه الشركات تتميز بأنها كثيفة العمالة.

وأكد على أن المرحلة القادمة تستلزم مضاعفة الجهد من أجل زيادة الإنتاج لتدبير هذه الموارد المالية الإضافية، وإلى أهمية التحلى بالسلوك القويم فى إطار منظومة العمل المتكاملة التى تميز قطاع البترول على امتداد مسيرته .