حدد المستشار سيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس
لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمام المستشار محمدى قنصوة
كانت نيابة أمن الدولة قد واجهت حبيب العادلى بتهمتى غسيل الأموال
والتربح عقب إيداع صاحب شركة مقاولات 4 ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري
الخاص بالوزير السابق في شهر أكتوبر بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب
الشخصي له كما تبين من خلال الفحص أنه خلال الفترة من 1- 6 – 2005 حتى 6-
2 – 2011 تم إيداع 6 ملايين جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه المحول
أما الباقى تم إيداعه بواسطة محمد فوزى محمد مقاول بتاريخ 21 – 10 – 2010.


وأفادت التحريات قيام الوزير بإسناد بعض المشروعات الخاصة بوزارة
الداخلية والخاصة بمشروعات إسكان ضباط الشرطة بمحافظة أكتوبر إلى أحد
المقاولين بقيمة 21 مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة.


وتحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة بنظام المستخلصات
الدورية فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن
مبلغ مليونى ونصف قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته.


واشترى المقاول قطعة أرض مساحتها 1587 مترا والتى تحمل رقم 3 – ب 4
بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق بمبلغ 4
ملايين و700 ألف جنيه.


وأكدت التحقيقات أنه تم الاتفاق على إيداع الأموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر.


كما قام الوزير ببيع قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع تم تخصيصها له
عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيها للمتر وسدد الوزير السابق 126 ألف
جنيه مقابل التخصيص وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة
زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء والتى تنتهى فى 28 -2 -2011 كلف
حبيب العادلى أحد الأشخاص ببيعها له.