تناشد "المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة –
القائم على السلطتين التشريعية والتنفيذية حاليا – سرعة إنشاء لجنة وطنية مستقلة
لتقصى الحقائق حول حجم الفساد والثروات المنهوبة، على أن تتكون من رجال مصر الشرفاء
من القضاة والقانونيين، وأن يكون لها سلطة مخاطبة الجهات المعنية وجمع المعلومات
والاستماع للشهادات وتسلم المستندات وتدقيقها وفحصها والتوصية بما يجب اتخاذه من
إجراءات لاسترداد تلك الثروات، ورفع تقارير دورية للسلطات المختصة ومتابعة تنفيذ
ذلك.

وأكدت المجموعة فى البيان الثالث لها اليوم، أن اللجنة المطلوب تشكيلها
تهدف إلى استعادة ثروة مصر المنهوبة، داخليا وخارجيا، خاصة مع سرعة تواتر الأنباء
والمعلومات والشهادات حول الحجم المذهل لتلك الثروات.

وأوضح الدكتور محمد
محسوب أمين عام المجموعة، أن أعضاء المجموعة فى حالة انعقاد دائم لتتبع ثروات مصر
المنهوبة فى الخارج والداخل لاستردادها وأنها تتلقى يوميا العشرات من المستندات
التى تبحثها وتفحصها، لإمكانية استرداد ما نهب من ثروات مصر طوال الـ 30 عاما
الماضية