أكدت وزارة العدل، أنه لا علاقة للوزارة أو لوزير العدل من قريب أو من بعيد
بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها، موضحة أن الدستور في مادته رقم
88 أوجب أن تجري الانتخابات تحت إشراف لجنة عليا (اللجنة العليا للانتخابات)،
يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته.

وقالت الوزارة -في بيان
لها اليوم السبت- "إن رئيس استئناف القاهرة هو أقدم القضاة، ويتولى منصبه بحكم
الأقدمية ولا دخل لأحد ولا لرئيس الجمهورية في اختياره"، موضحة أن قرار رئيس
الجمهورية بتعيينه هو محض قرار تنظيمي، حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس
محكمة استئناف الإسكندرية وهو ثاني أقدم القضاة، ويعين أيضا بحكم أقدميته، كما تضم
اللجنة في عضويتها نائبا لرئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى، ونائبا
لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة، و7 شخصيات عامة يختارها مجلسا
الشعب والشورى.

وذكرت وزارة العدل أن للجنة العليا للانتخابات أمانة عامة
محدد رئيسها بحكم القانون، وأنه ليس فى الدستور أو القانون أو الواقع ما يخول لوزير
العدل أية سلطات في الانتخابات، وهو ما يقطع بعدم مصداقية ما تردد
ونشر.

وجاء بيان وزارة العدل بهذا الصدد في ضوء ما نسبه البعض إلى وزير
العدل، من اشتراكه في تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي جرت العام
الماضي.