نفى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ما نسبه البعض إليه من اشتراكه فى تزوير
انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة، وأكد مرعى أنه لا علاقة لوزارة العدل من
قريب أو من بعيد، بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها وفقا لما نصت
عليه المادة 88 الدستور التى أجريت الانتخابات بناء على ما جاء فيها.

وأوضح
فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه تم إجراء الانتخابات وفقا لهذه المادة تحت
إشراف لجنة عليا يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره أقدم القضاة، ويتولى
منصبه بحكم الأقدمية، ولا دخل لأحد ولا حتى رئيس الجمهورية فى
اختياره.

وأضاف البيان أن قرار الرئيس السابق بتعيين رئيس اللجنة العليا
المشرفة على الانتخابات هو قرار تنظيمى، خاصة أن تشكيل هذه اللجنة وفقا للقانون يضم
كلاً من رئيس استئناف الإسكندرية وهو ثانى أقدم القضاة ويتم تعيينه أيضا بحكم
الأقدمية، ونائب رئيس محكمة النقض ويختاره مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس مجلس
الدولة، و7 شخصيات عامة يختارها مجلسى الشعب والشورى.