قضت، الخميس، محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس مباحث حلوان بالسجن
المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 8 ضباط شرطة وأفراد مباحث بقسم المعادي، بالسجن
المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتعذيب أحد المتهمين حتى الموت.

صدر
الحكم حضوريا برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة وعضوية القاضيين محمد حماد، ود.
أسامة جامع، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.

وتبين من تحقيقات
النيابة قيام الرائد ياسر الشناوي، رئيس مباحث حلوان باستدعاء المجني عليه فتحي
فوزي شميس، 40 سنة، مسجل خطر، لقسم الشرطة، واحتجازه بدون أمر ضبط من النيابة، ثم
قيد باقي المتهمين من أفراد المباحث حركة المجني عليه بوحدة مباحث قسم شرطة
المعادي، واقترن ذلك بتعذيبه بدنيا، بأن تعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم بأنحاء
متفرقة من جسده حتى فقد الوعي، وتم نقله المستشفى وهو في حالة إعياء شديد وغيبوبة،
وتم علاجه بالمستشفى لمدة عام حتى فارق الحياة، وقدم المجني عليه قبل وفاته عدة
تقارير طبية صادرة عن المستشفى تفيد بإصابته.

وقالت المحكمة في حيثياتها،
إنه ثبت في يقينها واطمأن وجدانها أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه لتعذيبه
بالضرب بالأيادي والأرجل، وضربوه بأداة صلبة على رأسه، وواصلت المحكمة، "المتهمون
اعتادوا هذا النهج في إهدار كرامة المواطنين وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال قبل
ذلك،
وبالتالي فإن المحكمة لم تجد أي مجال للرأفة بالمتهمين".


وقال
المجني عليه في التحقيقات قبل وفاته إنه تم استدعاؤه من قبل المتهم الرائد ياسر
الشناوي، فتوجه إليه بقسم شرطة المعادي لمعرفة مراده، ولدى مقابلته له أمر المتهمين
النقيب أحمد الشبراوي بشرطة تأمين المعادي، وأمين الشرطة وليد سالم بإيداعه حجز
القسم، واستمرت فترة احتجازه من تاريخ 18 حتى 22 أغسطس 2003، ظل خلالها أفراد
المباحث يعذبونه تارة بالأيدي والأرجل وآلات صلبة في رأسه وبالسوط وإطفاء السجائر
بجسده تارة أخرى، حتى أنهكوا قواه، وسقط على الأرض مغشيا عليه، ولم يشعر بشيء سوى
عقب إفاقته بالمستشفى بجوار أهله.


بينما أكد الطبيب الشرعي عماد الدين
محمد الديب، أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه كان يعاني كدمات وسحجات، وتعرض
لكدمة دماغية أدت إلى أوزيما بالمخ وارتشاحات، وأرجع سبب الوفاة إلى الضرب الذي
تعرض له المجني عليه، وما أحدثه من مضاعفات أسفرت عن الوفاة.