أعلنت مسئولة أوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن
تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته خلال الأيام القليلة
القادمة، تجاوبا مع الطلب المصري المقدم بهذا الشأن.
الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن المشاورات تجري مع باقي الشركاء
الأوروبيين من أجل إضافة أسماء كل من مبارك و زوجته وولديه وزوجتيهما، إلى
قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أموالها أوروبيا.


وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد تحدثوا أثناء اجتماعهم يوم
الإثنين الماضي في بروكسل عن تجميد أرصدة كبار المسئولين في النظام
السابق، دون ذكر اسم مبارك بالتحديد، إذ " لم تكن السلطات المصرية قد
تقدمت بمثل هذا الطلب في ذلك الوقت"، حسب قولهم، مؤكدين استعدادهم التجاوب
مع الطلبات التي تحولها لهم السلطات المصرية المختصة.


وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية أن
يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات
والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان
صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي
راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.


وقال مصدر قضائي: إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت
تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة
خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم
البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن
تضخم هذه الثروة.