الجنايات تؤيد تجميد أموال أباظة ومنسي وأبو العينين ومنعهم من السفر


قررت محكمة جنايات الاسماعيلية تأييد قرر منع كل من أمين أباظة وزير
الزراعة السابق ومحمد أبو العينين عضو البرلمانالمنحل ورجل الاعمال عمر
أحمد منسي من السفر وتجميد أموالهم وأرصدتهم وسنداتهم وأبناؤهم القصر .



كانت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار فتحي عزت بدأت النظر
في قضية تورط وزير الزراعة السابق أمين اباظة ، رجل الأعمال محمد أبو
العينيين، رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين احمد منسي والمتهمين
بالتربح والإستيلاء على أراضي الدولة .
و
وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاستيلاء علي اراضي الدولة بثمن بخس،
واستغلال نفوذ اباظة كوزير للزراعة في التصديق علي عقود البيع، كما وجهت
لمنسي تهمة الحصول علي اراضي بسيناء بالبيع المباشر مخالفا بذلك القانون
والذي يقتضي بالانتفاع باراضي سيناء وليس البيع المباشر، مطالبة المتهمين
باسترداد مبالغ تقدر بـ 11 مليار جنيه .
وقال دفاع اباظة انه
بالنسبه للاتهامات الموجهه اليه والخاصة بتسهيله استيلاء منسي علي اراضي
بشرق القناة، قال :" ان اباظة لم يكن طرفا في عملية البيع او الشراء، الا
انه كان طرفا عندما توجه عمرو منسي ووالده الي مكتبه اكثر من مرة متقدمين
تظلمات بشان تعند هيئة التعمير ضد منسي وهو ما جعله يصدق علي قرارات
قضائية واحكاما واجبة النفاذ والامر كذلك لابو العينين والذي وضع يده علي
الارض في السبعينات وقبل ان يولي اباظة منصب وزير الزراعة.
وأضاف
الدفاع :" ان هناك اوراقا بين الطرفين تؤكد ان ابو العينين اشتري الارض من
عام 1996، وسدد ثمن الارض كاملة لاستزراعها، وان وزارة الزراعة ليس عليها
اي مسئولية بعد تحرير العقد في 1996، متسائلا كيف قدرت النيابة العامة
قيمة التضرر بـ11 مليار جنيها، وهل وصل سعر المتر للاراضي الزراعية لـ
1000 جنيها للمتر الواحد !" .
وحول ما يثار بشان الشركة العربية،
قال الدفاع :" ان الشركة تم اطرح اسهمها في البورصة للافراد والشركات، وان
امين اباظة كان وقبل توليه منصب الوزارة كان رئيس مجلس ادارة احد الشركات
الخاصة، واشتري كغيره اسهما من البورصة وحتي عام 2005 وصل مجموع اسهمه في
الشركة 2.4 %، وانتخب من الجمعية العمومية رئيس لمجلس الادارة واستقال قبل
صدور قرار بتعينه وزيرا بأيام ، وحتي اليوم يمتلك اباظة 10/1 من اجمالي
اسهم الشركة " .
وحول إصراره علي دخول شحنة البذور القطنية من
أزوبكستان وسوريا فى 11 ألف بالة من القطن غير المحلوج رغم ما اثير حول
التاثيرات الضارة لهذه البذور ورفض الحجر الزراعي دخولها، مما ادي الي
تقليص مساحة القطن ، قال الدفاع :" ان الشركة العربية للغزل والنسيج شركة
قطاع عام تقدمت بتظلم لمنع دخول الشحنة وبعدما دخلت المواني المصرية
وبالرغم من مطالبتها لجنة من الحجر الزراعي للكشف عن الشحنة، رفض مسئولي
الحجر بحجة متاعب السفر، مما جعل مسئولي الشركة يلجاون الي وزير الزراعة
والذي امر بتشكيل لجنة فنية والاشراف علي تنقية القطن، مؤكدا انه بشان
تقليص مساحات القطن المنزرعة بمصر من مساحة 350 الف فدان الي 200 الف
فدان" .
وتابع الدفاع : " ان مصر تعاني من انخفاض اسعار بيع القطن
في السنوات الاخيرة وقبل تولي اباظة منصب الوزير وانه الفلاحين اصبحوا
ينصرفوا عن زراعته رغم توصيات الوزارة وتحملها اعباءا مادية كمكافات وغيره
للفلاحين الا انهم يروا ان زراعة القطن اصبحت غير مربحة بالمقارنة للنفقات
المصروفة علي زراعته .
وقالت هيئة دفاع عمرو منسي المتهم بالاستيلاء
علي اراضي الدولة بشرق القناة بالمخالفة لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 350 لسنة 2007 : " أن اباظة لم يصدق علي عقود بيع لمنسي وان هيئة
التنمية الزراعية ومسئولها محمود عبد البر سالم هي من أعطت لمنسي حق
الانتفاع بالأراضي، الا ان الهيئة أرهقت منسي ماديا بزيادة الطلبات الخاصة
باستصلاح الاراضي مما جعله يقوم بييع البعض منها " مساحة 500 فدان بـ 800
الف فدان لصالح هانم محمود ، الا انها لم تقم بدفع المبالغ المستحقة
وبالتالي لم تستلم الارض، وهو ما يؤكده قيام هانم برفع دعوة مدني جزئي رقم
5/2010 بالقنطرة شرق تطالب فيها بتسليمها الارض .
وقدم مسئول
الدفاع اوراق تفيد بتورط ثلاث شركات واستيلائها علي اراضي بشرق القناة
بوضع اليد، مؤكدا انه تتبع نفس ما اتبعه منسي وهم شركة تحرير سيناء
لاستصلاح الاراضي وتستحوذ علي 1960 الف فدان، شركة الوادي الاخضر 9000
فدان ، والبانة لاستصلاح وزراعة الاراض 2000 فدان .
وأكد صدور قرار
من لجنة فض المنازعات بوزراة الزراعة وهي هيئة قضائية بالزام هيئة
التنمية الزراعية بتحرير عقد لمنسي ، مطالب هيئة المحكمة بالغاء امر
التحفظ علي اموال منسي ومنعه من السفر، مؤكدا علي عدم دستورية المادة 208
مقرر أ من قانون الاجراءات الجنائية والمضافة لقانون 43 لسنة 1967 والتي
استبدلت بالقانون رقم 143 لسنة 1998 وذلم لمخالفتها واخلالها لنصوص المواد
2، 34 ، 67 للدستور مقدما 13 حافظة مستندات تؤيد ما جاء في مرافعته .
وقال
هيئة الدفاع الممثلة للمتهم محمد ابو العينين ان البلاغ الذي تم تقديمه
للنائب العام يتهم فيه أبو العينين بالحصول علي مساحة 620 فدان بتفريعة
حنيفة أيمن طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي من أمين أباظة وزير الزراعة
السابق بسعر رخيص هو بلاغ كيدي وان موكله يمتلك الأرض منذ عام 1978 وانه
قام باستصلاحها بالكامل وقدم خرائط جوية للقوات المسلحة صادرة بهذا
التاريخ مكتوب عليها " مزارع ابو العينين " .
قال المستشار احمد
عزام رئيس هيئة دفاع ابو العينين ان البلاغ ورائه شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير التي تحاول الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق لتبريرها
وتحويلها الي ارض بناء مستغلة بعض المفصولين من وزارة الزراعة وسماسرة
الأراضي الذين تقدموا ببلاغات ضد امين اباظة وزير الزراعة .
وأكد
عزام في تصريحات صحفية انه قدم اكثر من 30 ملفا تحتوي علي كافة المستندات
والاحكام القضائية النهائية والخرائط والصور ومرفقات هيئة عمليات القوات
المسلحة منذ عام 1978 قبل ان يتولي امين اباظة وزارة الزراعة بعشرات
السنين وان العقد تحرر منذ عام 1996 وقد صدر حكم قضائي يلزم وزراء العدل
والاسكان والزراعة بتنفيذه وان توقيع اباظة علي العقد جاء اعتمادا علي هذه
الاحكام وليس كما تداول بانه من سهل عملية البيع .
وأوضح عزام ان
شركة مصر الجديدة اعضاء مجلس ادارتها تتغير طبقا لتشكيل الحكومة وان ابو
العينين لم يعرف الي من يتفاوض خاصة انه كلما تحدث مع احد من اعضاء المجلس
يقول " اسال الـ قبلي " لذلك لجا للقضاء والذي انصفه مؤكدا ان مصر الجديدة
قطاع اعمال وليست شركة قطاع عام وانها تعامل معاملة شركات الاشخاص والتي
تحقق الربح .
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف
الإسماعيلية قد حدد جلسة العشرين من الشهر الجاري دائرة محكمة جنايات
الإسماعيلية للنظر في قرار منع كلا من أمين أحمد محمد عثمان أباظة وزير
الزراعة السابق و زوجته نرمين حازم محمود وأولاده القصر شيرين وانجي
ومحمود، وولده القاصر طارق، ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي نجل أمين
الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم
والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك والأسهم
والسندات.