طالبت جماعة الإخوان بتطهير البلاد من الظالمين والمضللين وأعوان الطغاة
المتكبرين، وذلك بتحقيق ومحاكمة عادلين، ولكل أركان النظام السابق وأعوانه
لا يُستثنى منهم أحد.
وقالت الجماعة فى بيان لها بعنوان "القصاص العادل"،" آن الأوان ليتساوى
الناس فعلاً أمام القضاء والقانون، وليكن البدء برئيس النظام المخلوع
وأسرته واسترداد الأموال التى نهبوها وهربوها للخارج".
وأضافت الجماعة، أن بقية الأركان المعلومين بالاسم والذين يتحركون
بمنتهى الحرية ويتمتعون بالملايين والمليارات الحرام يثيرون غضب الناس،
كما أن الكثيرين يخشون أن ينقلب هؤلاء على الثورة ويسلبوا الشعب ما دفع له
أثمن ما يملك أرواح الأبناء ودماء الشهداء، فلا يمكن أن يهدأ الناس
ويستريحوا إلا أن ينال هؤلاء القصاص العادل الذى يستحقونه .
وأضاف البيان، أن ترك هؤلاء المجرمين ينعمون بما اقترفت أيديهم، وما نهبت
أطماعهم غفلة يتنزه عنها الشعب، وتشجيع لغيرهم على نفس السلوك، وإضافة
مزيد من الألم للمظلومين، ملفتين إلى أن الشعب الذى قام بثورته الشعبية
السلمية البيضاء، وحافظ على مؤسسات الدولة وحمى الأرواح والأموال
والأعراض، فى وقت الفوضى والإرهاب العام الذى أشاعته فلول النظام السابق
التى خانت أمانتها وتنكرت لدينها ووطنها وأهلها من أجل مكاسب شخصية حرام،
هذا الشعب المتحضر يربأ بنفسه أن يندفع بغريزة الرغبة فى الثأر والانتقام
حتى لا يقع فى دائرة الظلم لأحد أياً كان، ولكن ليس معنى هذا غض الطرف عن
مقترفى الجرائم البشعة فى حق الشعب والوطن.
واستنكرت الجماعة استمرار جهاز مباحث أمن الدولة بقياداته وأشخاصه
وصلاحياته ومقراته، معتبريه هو الذى ارتكب من الجرائم فى حق الشعب ما لا
يمكن أن يمحوه التاريخ ولا ينساه الناس، منتقدين بقاء المعتقلين والسجناء
السياسيين حتى الآن، مؤكدين أن العدل والحق والأمانة التى بعثتها روح
الثورة تستلزم تنظيف هذه المؤسسات حتى تصبح مؤسسات الشعب وليست مؤسسات
أجهزة الأمن.
كما اعتبرت الجماعة ما يحدث فى ليبيا رغم وحشيته من قبل النظام الليبى هو
إيذان باقتلاع الوتد الفاسد الثالث لخيمة الاستبداد والفساد التى حالت بين
الشعوب العربية وشمس الحرية، مطالبين المسئولين فى مصر تأمين عودة
المصريين الموجودين فى ليبيا، ثم السماح والمعاونة لقوافل الإغاثة الشعبية
الطبية فى الوصول إلى المصابين هناك، حيث تكاد نداءات استغاثاتهم تصك
آذاننا، فنرجو التحرك السريع.
كما أكدت الجماعة، أنه آن لأمريكا أن تراجع سياستها فى المنطقة التى ثبت
فشلها وجهلها وظلمها إذ انحازت إلى الحكومات الظالمة الفاسدة المستبدة ضد
شعوبها، وأن تراجع سياستها البغيضة من قضية فلسطين وآخرها استخدام الفيتو
ضد قرار لإدانة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية مخالفة بذلك إعلان هيئة
الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة بل وضميرها
الوطنى.