أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، أن التركيز المصرى الحالى فى العلاقات مع
الولايات المتحدة هو فى كيفية تأمين استقرار الاقتصاد المصرى، خلال تلك المرحلة
لمصلحة المواطن المصرى والبرامج التى ستنفذها الحكومة المشرفة على المرحلة
الانتقالية، مشيرا إلى أن الاهتمام بتوفير التنشيط والدعم الاقتصادى المطلوبين لمصر
ستواكب مع المرحلة الانتقالية السياسية التى تمر بها البلاد وصولاً إلى تسلم السلطة
المدنية للحكم.

وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،
إن أبو الغيط بحث اليوم مع لسفير وليام بيرنز وكيل الخارجية الأمريكى للشئون
السياسية سبل تعزيز العلاقة الثنائية حالياً، على ضوء التطورات الكبرى التى شهدتها
مصر والتى تتطلب توفير دعم اقتصادى يسمح بتخفيف قدر الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد
الوطنى على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأوضح زكى أن المسئول الأمريكى أكد خلال
اللقاء على ثقة الجانب الأمريكى فى أن الاقتصاد المصرى سبق أن أثبت قدرة عالية فى
اجتذاب استثمارات كبيرة، وأن عملية التحول السياسى المنتظرة والتى ستشهدها مصر على
المديين القصير والطويل لا شك أنها ستستفيد من الإمكانيات الحالية للاقتصاد المصرى،
ومن نسب النمو المرتفعة التى تحققت على مدار الأعوام الماضية، خاصة أن الخسائر
الاقتصادية الحالية ليست فى البنية الأساسية الاقتصادية لمصر والتى يمكن أن تسهم
بشكل سريع، وفى حالة توافر الإمكانات الاستثمارية المطلوبة، فى الاستجابة لتطلعات
المصريين واستعادة معدلات النمو المطلوبة.