تقدم نحو 150 صحفياً من مؤسسة الأهرام اليوم، الأحد، ببلاغ إلى النائب العام برقم
1746 ضد محمد محمود حمدى إسماعيل الشهير بـ"حسن حمدى" رئيس النادى الأهلى والمشرف
العام على الإعلانات والوكالة والإصدارات بمؤسسة الأهرام ومعه إبراهيم نافع رئيس
مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق لنفس المؤسسة، ومجموعة أخرى من كبار الموظفين
بها، وتحديداً فى إدارتى الإعلانات والشئون القانونية، يتهمونهم فيه بإهدار المال
العام.

تضمن البلاغ تعاقد الأهرام مع شركة "أدلاين" التى يمتلكها عمرو
الفقى مقابل أن تقوم الشركة باحتكار جلب الإعلانات للطبعة العربية للأهرام اليومى
بمبلغ 6 ملايين دولار خلال الفترة من 1/11/2002 إلى 31/12/2005، وشمل هذا التعاقد
مخالفة صريحة تنص على حصول الشركة المذكورة على 45.83 % من قيمة هذه الإعلانات
وترتفع نسبة العمولة لـ50 % إذا قامت الشركة بجلب 1.5 مليون دولار حسب نص
التعاقد.

وأضاف البلاغ أن هذه النسبة تفوق كل ما هو متعارف عليه من نسب
العمولة المتعارف عليها فى مثل هذه العقود، بما يمثل إهداراً للمال العام يتحمل
مسئوليته الأشخاص المذكورين فى البلاغ.

وأكمل البلاغ فى 11/10/2004 تم صيغة
ملحق لعقد احتكار"أدلاين"لإعلانات الطبعة العربية، حيث تمت الإشارة إلى أن تاريخ
نهاية السنة الأولى أصبح 31/4/2004 بدلاً من 31/12/2003، وهو تلاعب صريح جعل من
السنة الأولى 17 شهراً بدلاًَ من14 كما فى العقد الأصلى، والهدف الواضح من ذلك
التلاعب هو إضافة 3 أشهر تنشر خلالها "أدلاين" إعلاناتها فى الطبعة العربية ضمن
الحد الأدنى الذى تعاقدت به عن السنة الأولى دون أن تدفع أى مليم عن هذه الشهور
الثلاثة، مما أضاع على الأهرام 246.150 ألف دولار قيمة حصة الأهرام عن الثلاثة أشهر
الأولى من السنة الثانية للعقد.

وفى الجانب الثانى من هذا الملحق تم النص
على أن تنزل مؤسسة الأهرام بالحد الأدنى إلى 30 ألف دولار شهرياً فى السنة الثانية
التى تبدأ فى 1/4/2004 حتى نهاية العقد، وقد أدى هذا التعديل إلى أن إجمالى المستحق
لمؤسسة الأهرام وفقاً للعقد الأصلى كان يبلغ 3.250 مليون دولار غير قابلة للتخفيض
مهما كانت الأسباب، وبذلك تم إهدار 2.2 مليون دولار من المال العام المستحق
للمؤسسة.

كما قات شركة "أدلاين" التى حصلت على عقد الاحتكار بتوقيع عقد
توظيف لحسن حمدى بتاريخ 14 يوليو 2003 وهو عقد دائم غير محدد المدة، ووفقاً لذلك
التعاقد بلغ راتب رئيس نادى الأهلى 14 ألف درهم إماراتى شهرياً يضاف إليه 4 آلاف
درهم بدل سكن و2000 درهم بدل سفر ليصل المجموع لـ20 ألف درهم شهرياً.

وهذا
العقد الدائم يشكل مخالفة صريحة للقانون، وهو سابق لتوقيعه ملحق عقد احتكار
شركة"أدلاين"، مما يؤكد أن مصلحة حسن حمدى مع الشركة المذكورة من خلال تعاقده للعمل
بها بقيمة 240 ألف درهم سنوياً تشكل أحد أسباب قيامه بتعديل عقد الطبعة العربية،
والذى أضر بالأهرام ضرراً كبيراً، وفى ذلك لم يستطع إنكار وجود العقد وآخر بصحته
أمام مجلس إدارة الأهرام.