مصر: تعديل حكومي وشيك وإلغاء الطوارئ قريباً


وأعلن
الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعديلاً في حكومة تصريف
الأعمال سيتم قريباً، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك
التعديلات إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي حالة الاتفاق عليها
سيتم إعلانها فوراً، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات.


ونقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط والتلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة قرر استبدال
اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً السبت، باجتماع للجنة الوزارية
للخدمات، على أن تعقد الحكومة اجتماعاً بكامل تشكيلتها في وقت لاحق، بعد
تعيين أربع وزراء جدد للإعلام، والثقافة، والسياحة، والتربية والتعليم.


وأشارت
تقارير صحفية إلى أن تعيين الوزراء الجدد قد يتم "خلال ساعات"، فيما ذكرت
تقارير أخرى أن التعديلات الحكومية قد تشمل استبعاد عدد من الوزراء
القدامى في الحكومة "المقالة"، برئاسة أحمد نظيف، من بينهم مفيد شهاب،
وعائشة عبد الهادي، وهاني هلال.


من جانب آخر، نقل موقع
التلفزيون المصري عن مصدر مسؤول قوله إن "قانون الطوارئ قائم في الوقت
الحالي، ولن يستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات، كما لن يستخدم
إلا في حالات وجود خلل أمني، أو غيرها من الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما
على شاكلتها"، مؤكداً أنه "سيتم إلغاؤه خلال ستة أشهر."


وفيما
قال المصدر المسؤول، الذي لم تكشف وسائل الإعلام الرسمية عن هويته: "إننا
نعترف بوجود فساد في العديد من القطاعات"، فقد أكد في الوقت نفسه، أنه
"للقضاء على هذه الظاهرة يحتاج الأمر إلى بعض الوقت"، وشدد على قوله إن
"لكل فاسد يوماً."


وبشأن حالة حظر التجول المفروضة حالياً
على عدد من المدن المصرية الكبرى، قال المصدر: "إننا نعمل على رفعه
(الحظر) قريباً"، وأضاف أن "التغييرات لها أصول وقواعد، ولا يمكن تغيير كل
شيء مرة واحدة."


كما أكد المصدر أنه لا تغيير في رؤساء
المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي، وأضاف أن هذا الأمر
ينطبق أيضاً على المؤسسات الصحفية.


وشدد المصدر على أن
"القوات المسلحة لا تسعى إلى سلطة أو حكم، ولا تتحكم في أي من الأمور،
وتستعين بأفضل العقول في كافة المجالات، وما يهمها هو تحقيق العدالة
والمساواة بين الناس، مع الاحترافية في العمل، فكل هدفنا هو مصلحة مصر لا
مصلحة الأشخاص."


وعن ضابط القوات المسلحة المتهم
بـ"التخلي عن واجبه الأساسي"، بعد قيامه بالهتاف مع المتظاهرين، قال
المصدر إنه "ستتم محاسبته وفقاً للقانون العسكري، وحتى يكون رادعاً
للجميع"ن وأضاف أن "العقوبة ستكون وفقاً للقانون العسكري، الذي يحكم
المؤسسة العسكرية كلها."


وحول ما اقترفه بعض المواطنين في
فترة الأزمة، قال المصدر إنه تمت محاكمتهم، إلا أنه أكد أن المشير حسين
طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر إيقاف تنفيذ الأحكام
الصادرة ضدهم، "مراعاة لأعمارهم وظروفهم الأسرية."


إلى
ذلك، أكدت "لجنة تعديل الدستور" أنها أوشكت على الانتهاء من أعمالها في
ضوء المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور، وقال رئيس اللجنة،
المستشار طارق البشري، إن اللجنة ستصدر في وقت لاحق الأحد، بياناً يتضمن
ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الصدد.


وتتضمن المواد التي
تبحث اللجنة تعديلها، المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات
الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولى رئيس الجمهورية، و88 المتعلقة بآليات
الإشراف القضائي على الانتخابات، و93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية
بمجلس الشعب، و189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور.


كما
تنظر اللجنة في إلغاء المادة 179 من الدستور بصورة كلية، والتي تتعلق بحق
رئيس الجمهورية في إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية
منصوص عليها في القانون والدستور.


وقال البشري إنه ينتظر
الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد
من القوانين المكملة للدستور، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني
مجلسي الشعب والشورى، فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون
الخاصة بصحة العضوية لكلا المجلسين.