رغم إقالته فى الـ 29 من يناير الماضى كأحد وزراء حكومة د.أحمد نظيف السابقة، حصل
"اليوم السابع" على صورة من قرار وزارى يحمل توقيع الدكتور أحمد زكى بدر وزير
التربية والتعليم المُقال، بتاريخ 13 فبراير الجارى أى بعد 15 يوماً من إبعاده عن
منصبه، وهو ما وصفه مصدر مسئول فى الوزارة بأنه "خطأ إدارى فادح يبطل
القرار".

القرار الوزارى، الذى يحمل الرقم 50 بتاريخ 13/2/2011، ينص على
تعيين أحمد عزب على الدالى رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية بالدرجة العالية
بديوان عام الوزارة لمدة سنة، وتنص مادته الثانية على أن تنفذ القرار جميع الجهات
كلٌ فيما يخصه.

وعن كيفية ورود توقيع "بدر" على القرار الوزارى بعد أسبوعين
من رحيله يفجر مصدر مسئول بـ "التربية والتعليم" مفاجأة بتأكيده أن د. هانى هلال،
وزير التعليم العالى والمشرف مؤقتاً على وزارة التربية والتعليم، قام أيضاً
بالإمضاء على تعيين "عزب" ليحمل القرار توقيع وزيرين، ويفسر المصدر هذا "التوقيع
المزدوج" بالإشارة إلى أن قرار تعيين "عزب"، القادم من جهة سيادية كان يحمل فيها
رتبة لواء، كان معد سلفاً حتى يوقع عليه "بدر" إلا أن الوقت لم يمهله لكى يقوم
بالإمضاء بخط يده مكتفياً بكتابة اسمه بواسطة الحاسب الآلى.

ويعتبر المصدر
أن هناك خطأ آخر يهدد ببطلان القرار وهو استناده إلى موافقة اللجنة الدائمة
للقيادات بديوان عام الوزارة على تعيين اللواء أحمد عزب فى منصب رئيس الإدارة
المركزية للشئون المالية بـ"التربية والتعليم"، ويوضح المصدر أن "عزب" لم يمثُل
أمام لجنة اختيار القيادات من الأصل لاكتشاف "بدر" أثناء التقائه بعدد آخر من
المتقدمين لشغل الوظيفة أن "عزب" حصل على مكافأة امتحانات الثانوية العامة "دور
ثان" رغم أنه وقع عقداً للعمل بالوزارة بعد انتهائها.


صورة
من القرار تظهر توقيع بدر بتاريخ 13 فبراير الجارى