ناشد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع
المواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بتضخم ثروة مسئولى الدولة السابقين
بطريقة غير مشروعة إلى الجهاز للبدء فى التحقيق فيها، مؤكدا أن القانون يضمن سرية
التحقيقات وعدم إعلان هوية الشاكى أو تفاصيل المخالفات المنسوبة للمشكو فى حقه لحين
انتهاء التحقيقات.

وقال المستشار الجوهرى فى تصريحات خاصة
لـ«الشروق» إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن الجهاز ينتظر تحريات الأجهزة
الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة ووحدة غسل الأموال بشأن
طلبات مسئولين ووزراء ونواب سابقين وطريقة تضخم ثرواتهم وما إذ كان هذا التضخم
بطريقة مشروعة أم بالمخالفة للقانون.

وكان الجوهرى قد طلب أمس الأول تحريات
عن جميع وزراء الحكومة السابقة وأعضاء هيئة مكتب الحزب الوطنى المقالة وهم جمال
مبارك وصفوت الشريف وعلى الدين هلال وأحمد عز وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجميع أعضاء
الأمانة العامة للحزب الوطنى السابقين وأربعة من رؤساء تحرير الصحف
القومية.

وأضاف الجوهرى أن جميع موظفى الدولة ملزمون بقوة القانون بتقديم
إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأن الجهاز بمجرد تلقيه البلاغات يحصل على هذه
الإقرارات ثم يطالب الأجهزة الرقابية بإرسال تحرياتها عن المشكو فى حقهم، وأن
الجهاز ينتظر هذه التحريات حاليا للبدء فى التحقيق ومقارنة ما انتهت إليه التحريات
بإقرارات الذمة المالية.

وشدد الجوهرى على ضرورة ألا يكتفى المواطنين بتقديم
بلاغات أو شكاوى مجردة بل عليهم أن يشفعوها بالمستندات أو المعلومات المؤكدة عن
وجود مظاهر للثروة العقارية أو المنقولة للمشكو فى حقهم لضمان جدية البلاغ والإسراع
فى التحقيق.

وأشار إلى أن رؤساء هيئة الفحص التابعين للجهاز لهم كل سلطات
قاضى التحقيق من منع المشكو فى حقهم من السفر والتصرف فى أموالهم أو حبسهم أو
التحفظ على ممتلكاتهم، وأن الأجهزة الرقابية هى التى تمتلك سلطة التحرى والبحث
والضبط القضائى بقوة القانون.

وأوضح أن الاتهام لا يقتصر على المسئول الذى
تضخمت ثروته بل ينسحب أيضا على شركائه الذين تستروا عليه أو استخدمهم كستار لتضخم
ثروته بطرقة غير مشروعة، وأن القانون يعاقب الفاعل الأصلى والمشترك فيه على حد
سواء، وأنه من الممكن أن تبرئ النيابة العامة مسئولا من تهم إهدار المال العام أو
التربح أو الرشوة ويدان ذات المسئول من قبل جهاز الكسب غير المشروع، لأن تضخم
الثروة بالمخالفة للقانون جريمة منفصلة عن الجرائم السابقة عليها بحق المال
العام.