الدستور دا مش امتحان جغرافيا,علشان يتم اقصاء آراء المعارضة فى تعديلاته, والمفترض
أنه بينظم العلاقة بين فئات الشعب والحاكم"..هكذا رد الدكتور رفعت السعيد رئيس
حزب التجمع ,على عدم وجود من يمثل رأى الأحزاب داخل اللجنة المُشكلة لتعديل بعض
مواد الدستور, التى يترأسها المستشار طارق البشري.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد": "إذا كنا لا نفهم فى
الدستوريقولوا".. مضيفاً:" ليه كانوا بيسمعواكلامنا من البداية ,ويقوموا بإجراء
تعديلات".
أضاف: "رغم أن اللجنة المنوط بها تعديل مواد الدستور,تضم من يمثلون تيارات
سياسية ,لكن مايهمنا هو إجراء مناقشة مجتمعية حولها".. مشيرًا إلى أن المسألة مش
"سلق بيض" فى بضعة آيام, فلابد من طرح وجهة نظرى كمواطن.
ورأى السعيد أن من أهم الضوابط التى لابد وضعها فى الاعتبار عند تعديل المادة
76من الدستور الخاصة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة, ألا يكون رئيس الجمهورية
ينتمى لحزب سياسي, ويحصل كل مستقل على 150 ألف توقيع على الأقل من محافظات مختلفة
ليحق له خوض الانتخابات.
انتقد رئيس حزب التجمع مماطلة حكومة تسيير الأعمال الحالية التى يترأسها الفريق
أحمد شفيق, فى الاستجابة لمطالب المحتجين من العمال وموظفى الدولة,لتحسين أوضاعهم
المعيشية, مشيرًا إلى أن حلها فى صدور قرار بوضع حد أدنى للأجور: "لايُعقل أن يحصل
موظف على 2مليون جنيه كراتب شهرى, وآخر بيأخذ 200 جنيه".