أعلن وزير المالية، سمير رضوان، أنه سيتم إعادة النظر فى قضية الأجور بشكل كامل
لتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية.

فى الوقت نفسه يناقش اجتماع المجموعة
الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى الأسبوع المقبل برامج محددة لتنشيط الاقتصاد
المحلى واستيعاب آثار الأحداث الأخيرة.

وصرح رضوان خلال لقائه اليوم،
الخميس، بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة، بأن عدد
طلبات العمل التى تقدم بها الشباب وتلقتها وزارة المالية سواء باليد أو من خلال
صندوق البريد خلال الأيام الماضية وصل إلى نحو 395 ألف طلب، مشيرا إلى أن هذه
الطلبات سيتم توجيهها للحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاستفادة منها.

وعرض
الوزير للمحاور الرئيسية التى ركزت عليها الحكومة فى مواجهة الظروف الراهنة
والتيسيرات والإجراءات السريعة التى تم اتخاذها لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد
المحلى، حيث تم ضخ الموارد اللازمة لوزارة التجارة والصناعة لضمان توافر السلع
الأساسية للمواطنين، أيضًا تم تعزيز موازنة وزارة التضامن الاجتماعى لاستيعاب 150
ألف أسرة جديدة فى مظلة معاش الضمان.

وأشار الوزير إلى أن ما نشهده من أحداث
ساهم بصورة كاملة فى تغيير الأوضاع فى مصر والثقافة السائدة، داعيًا الجميع للتكاتف
فى مرحلة بناء مصر والتى تحتاج لجهود الجميع، مؤكدا أن هناك معاناة ومشكلات حقيقية
تواجه أفراد المجتمع والحكومة تقوم بأقصى جهد لحل تلك المشكلات.

وأكد رضوان
حرص الحكومة على استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بها، مشيرًا إلى أن الخزانة
العامة تتحمل الفارق بين أسعار السلع الأساسية فى السوق العالمى وأسعارها محليا،
رعاية لمحدودى الدخل.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية دور الإعلام
المصرى لشرح وعرض ما تمر به البلاد والتطورات التى تشهدها، وأهمية عودة الهدوء
والاستقرار للشارع المصرى حتى تتمكن الحكومة من العمل على وقف الخسائر الاقتصادية،
ومن أجل دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

وشرح الوزير إستراتيجية الحكومة فى
الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها وإجراءات ما بعد الأزمة، حيث تم إنشاء صندوق
للتعويضات بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقسيط ضريبة الدخل على 3 أقساط دون فوائد القسط
الأول مع تقديم الإقرار الضريبى، والقسطين التاليين يتم سدادهما خلال العام الحالى،
أيضا تقرر الإعفاء من فوائد تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك الإعفاء من
غرامات تأخير سداد ضريبة المبيعات لشهرى يناير وفبراير من العام
الحالى.

وحول معدلات النمو المتوقعة أوضح الوزير أن توقعات الحكومة تشير إلى
أن معدل النمو سيتراوح بين 3.5% إلى 4.5% بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولى
تشير إلى ما يقرب من 6% قبل الأحداث الأخيرة، أيضا فإن عجز الموازنة من المتوقع أن
يرتفع من 7.9% إلى 8.25%، مشددًا على أن الحكومة حريصة على عدم زيادة العجز بصورة
كبيرة.

من ناحية أخرى التقى رضوان بسفراء إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة
الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، والذين أكدوا حرص دولهم على تقديم كل
المساعدات الاقتصادية لمصر لتجاوز الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن السفير الفرنسى
أكد أنه سيتم رفع حظر السفر للقاهرة أمام السائحين الفرنسيين فور استقرار الأوضاع
فى مصر وعودة الهدوء