قال حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر إن الحزب يتخوف من إلغاء أو تعديل المادة الخامسة من الدستور، والتى تنص على عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، خاصة وأن اللجنة المسئولة عن وضع دستور جديد بها عناصر إخوانية.

وأضاف عبد الرحمن أن تعديل المادة الخامسة أو إلغاءها سوف يدعو إلى فتنة طائفية، ويهدد الأمن العام للبلاد, كما طالب الحزب بإلغاء المادة 78 من الدستور الخاصة بالعاملين والفلاحين، حيث إن مجلس الشعب الماضى كان به 49 لواء شرطة يمثلون الفلاحين والعمال، ولا يعبرون بالطبع عن هذه الطبقة.

وناشد الحزب, المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لإعادة الحياة الحزبية من جديد.