في بيان جديد، صدر اليوم الأربعاء، قالت مجموعة من الناشطات: إن
عدم وجود نساء في لجنة لتعديل الدستور المصري تمهيدًا لانتخابات تشريعية
ورئاسية لمرحلة ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك يلقي بظلال الشك على
إمكانية أن تقوم في البلاد ديمقراطية حقيقية.

وقالت
المجموعة التي تمثل أكثر من 60 منظمة غير حكومية وبعض الناشطات: إن اللجنة
التي يرأسها قاض متقاعد يتمتع بالاحترام ومعروف باستقلاله بدأت عملها
اليوم "بإقصاء الخبيرات القانونيات".

وأضافت في بيان أن هذا "يضع
ظلالا من الشك حول التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، ويضع تساؤلا حول
مستقبل المشاركة، وما إذا كانت الثورة تسعى إلى تحرير المجتمع كاملا أم
لفئات محددة."

وشارك رجال ونساء في الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى تنحي مبارك.

وقال
البيان الذي وزعته ناهد شحاتة من المركز المصري لحقوق المرأة: "نؤكد أن
المرأة المصرية، كما شاركت بقوة في الثورة والشهادة، وما زال منهن مفقودات
ومعتقلات، فإن من حقهن المشاركة في بناء الدولة المصرية الحديثة على أساس
المواطنة."

وطالب من شاركوا في الاحتجاجات بتغييرات عدة، منها أن
تكون الانتخابات الرئاسية حرة ونزيهة، وألا تكون الفترات الرئاسية مطلقة.
وأمضى مبارك ما يقرب من خمس فترات رئاسية مدة كل منها ست سنوات، وكان
متوقعا أن يرشح نفسه لفترة سادسة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة
التعديلات التي تقترحها في غضون عشرة أيام تمهيدًا للانتخابات التشريعية
والرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون ستة أشهر.

وتضم اللجنة عضوا
قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، وهو خبير في القانون، فيما يعد سابقة
أولى في مثل هذا المجال، لكن اللجنة لم تعلن عن معايير اختيار أعضائها.

وقال
بيان الناشطات: "تلقى الموقعون على هذا البيان بقلق بالغ قائمة أسماء لجنة
تعديل الدستور، حيث خلت اللجنة من وجود أي مشاركة لخبيرات قانونيات، مما
يعد إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع."

وأضاف: "أيضا نتساءل حول
المعايير التي يتم الاختيار على أساسها". لكن البيان شدد على الثقة "في
الجهد الكبير الذي يبذله المجلس العسكري لتحول مصر نحو الديمقراطية."

ودور
النساء محدود في السياسة المصرية في وقت يشغل فيه عدد محدود منهن مقاعد
وزارية أو نيابية. وثار جدل شديد في مصر في السنوات الماضية حول ما إذا
كان ممكنا أن تصبح المرأة قاضية.

وفي العام الماضي قضت محكمة بأن
النساء يجب أن يصبحن قاضيات في مجلس الدولة الذي يضم المحاكم التي تنظر
القرارات الإدارية التي تصدرها الدولة.

وعين مبارك المحامية تهاني
الجبالي قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003 كأول قاضية مصرية.
وقاوم قضاة محافظون أن يصبح ما اعتبروه استثناء اتجاها.

وطالبت الناشطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يؤكد على "قيم المواطنة"، وأن يضم خبيرات قانونيات إلى اللجنة.